الكتاب الموحد لمدارس الريادة يدفع الكتبيين للاحتجاج

عبرت أربع جمعيات لمهنيي الكتاب المدرسي عن تنديدها بقرار اعتماد وزارة التربية الوطنية، بشكل منفرد، على نظام الكتاب الموحد الخاص ببعض المواد الأساسية لمدارس الريادة بالمغرب البالغ عددها حاليا 2600 مؤسسة، والتي ستعمم تعمم بجميع مدارس المملكة قبل نهاية سنة 2026.
وجاء في بلاغ مشترك للجمعية المغربية للناشرين، وجمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، والجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، ورابطة الكتبيين بالمغرب، أن الوزارة الوصية على القطاع مررت القرار الذي وصفته بالمتجاوز "في غياب تام لكل الفعاليات، والأطراف المعنية بالكتاب المدرسي، تأليفا وطبعا وتوزيعا".
وأكدت الجمعيات، "أن هذا القرار متجاوز لمقررات الميثاق الوطني التي تعتبر من الناحية القانونية قوانين ملزمة، بالنظر إلى مصادقة البرلمان المغربي عليها، بحيث لا تنتفي عنها هذه الصفة إلا بإلغائها على المستوى البرلماني، على خلاف التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة التي تبقى في النهاية مجرد توصيات لا ترقى إلى مستوى القانون، فضلا عن تجاوز غايات المبادرة الملكية المتعلقة بتوزيع مليون محفظة التي يُجهل مصيرها في ضوء هذا القرار".
وأضاف البلاغ، إلى أنه "وبعد سلسلة من اللقاءات بين مكونات المجتمع المغربي المعنية بالكتاب المدرسي شكلا ومضمونا، سواء منها النقابات والأحزاب السياسية، وجمعيات الناشرين والكتبيين، وجمعيات أولياء التلاميذ، فضلا عن الأطر التربوية المعنية بصفة مباشرة بالسهر على التنفيذ والمراقبة، وضعت نصب أعينها المحافظة على ثوابت الأمة وتنفيذ السياسة، والبرامج والمناهج التربوية تجنبا لكل انحراف أو تلاعب".
كما شددت على أنها تواصل العمل من أجل "الرقي بالكتاب المدرسي إلى مستوى من الجودة الخاضعة لرقابة لجان الافتحاص، والمراقبة الوزارية المكونة من خيرة الأطر التربوية، وتحت إشراف مديرية المناهج، وذلك قبل الإذن لها بالطبع والنشر".
وأشارت الوثيقة، إلى أن القطاع "بات يعيش مرحلة مفصلية تهدد صيرورته، وكينونته في القادم من السنوات، حيث ندد الفاعلون كذلك بدفتر التحملات الخاص بمناقصات طبع الكتب، والذي "وُضع على المقاس" بعدما عمدت الوزارة إلى تغيير مقاسات الطبع المعتادة في الكتب المدرسية بمقاسات لا تتوفر إلا عند مطبعتين بالمملكة".
واستنكرت الجمعيات الأربع، ما أسمته قفز الوزارة على دور الكتبي ومهددة إياه في مصادر دخله، عبر توزيع الكتب على الأكاديميات التي ستوزعها بدورها على النيابات، ومنها إلى المدارس، واصفة الأمر بالمتناقض مع الأعراف الجاري بها العمل عبر العالم، والتي تقضي بدعم المكتبات من أجل الحفاظ عليها، باعتبارها فضاءات ناشرة للثقافة والمعرفة.