مستشار قانوني في المجال المالي ل "رسالة 24": المغرب يسير نحو تفعيل الدرهم الإلكتروني

يقوم بنك المغرب المركزي بإجراء دراسات معمقة حول الدرهم الإلكتروني، إلا أن المشروع لا يزال في مرحلة التطوير. وتعتبر عدة دول، مثل الصين التي أطلقت اليوان الرقمي، أمثلة تُحتذى في كيفية تحقيق هذا التحول، لهذا فالدرهم الإلكتروني يعد مشروعا واعدا للمستقبل، لكن المغرب يأخذ وقته لتقييم الجوانب التقنية والتنظيمية قبل تطبيقه.
وفي هذا الإطار قال محمد أزريق مستشار قانوني في المجال المالي ل"رسالة24″ إن المغرب يروم إطلاق مشروع الدرهم الإلكتروني مستقبلا، ويعمل حاليا بعلى دراسة قبلية لهذا المشروع، الذي يتشابه مع أنظمة عالمية أخرى.
مشيرا أن الدرهم الإلكتروني سيساعد في تحديث النظام المالي من خلال تقديم العملة الرقمية، والتي ستمكن المغرب من تحسين كفاءة المعاملات، وتقليل فترات التسوية، وتحديث البنية التحتية المالية بشكل عام.
ويعتبر الدرهم الإلكتروني وسيلة لدمج الفئات غير البنكية، خاصة في المناطق الريفية، من خلال تمكينهم من الوصول إلى الخدمات المالية عبر هواتفهم المحمولة، كما ستساعد العملة الإلكترونية على تقليل المدفوعات الإلكترونية والتخلص من جزء من التكاليف المرتبطة بالمعاملات النقدية، مما يساهم في تقليل تكلفة الخدمات المالية. وستمكن العملة ذاتها إلى مكافحة الاقتصاد غير الرسمي من خلال رقمنة المعاملات، يمكن للمغرب مراقبة وتنظيم التدفقات المالية بشكل أفضل، مما يقلل من حجم الاقتصاد غير الرسمي، مضيفا، ان الدرهم الإلكتروني سيساعد على مواجهة تصاعد التكنولوجيا المالية (Fintech) وعولمة أنظمة الدفع، يمكن للعملة الرقمية أن تساعد المغرب على الاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأوضح المستشار القانوني، أن العملة الإلكترونية ستساعد على حجب الرؤية على العملة الافتراضية من قبيل "البيتكوين" التي لا تتوفر على قطاع منظم ومهيكل، ولهذا اختار المغرب العمل بالدرهم الإلكتروني، لأن سياسته الداخلية تتجه نحو " dématérialisation des services" كما أن الأبناك تتجه نحو توسيع شبكات نظام الأداء، من خلال تقنين القطاع المالي الذي يعتبر أصعب قطاع بسبب تدخل بعض الجهات التي تتحكم في رفع العملة الرقمية وتخفيضها حسب العرض والطلب.
وأضاف محمد أزريق، قائلا " يبحث المغرب حاليا عن الطريقة التي سيتم اعتمادها للتعامل مع الدرهم الإلكتروني، ومن أبرز التحديات التي يجب مواجهتها، هي الأمن من خلال حماية البيانات الشخصية وضمان أمان المعاملات الرقمية ضرورية لتفادي الهجمات الإلكترونية، إلى جانب مواجهة تحدي ضمان وصول العملة الرقمية إلى جميع فئات المجتمع، دون استثناء الفئات الأكثر ضعفا.
وأخيرا أكد المتحدث ذاته، أن المغرب يحاول سلك نهج نفس مسار الدول المتقدمة التي لها نفس التوجه، والذي سيكون له تأثير كبير على اقتصاده وحياة مواطنيه اليومية، ولكن نجاح هذه المبادرة يعتمد على كيفية مواجهة التحديات.