بوجمعة موجي ل"رسالة24″ : يجب تعزيز الرقابة وحماية المستهلك من المضاربين

لم يعد المواطن المغربي قادرا على اقتناء زيت الزيتون، هذه المادة الحيوية التي تزين موائد الأسر المغربية وتعتبر سر لذة الأطباق التقليدية، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها، حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى حوالي 120 درهما. مما فتح السوف على المضاربين الذين يحاولون بيع زيت الزيتون مغشوشة للمواطن المغربي بأثمنة مرتفعة غير أن الجودة منعدمة.
وفي هذا السياق، أوضح بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في الدار البيضاء، في تصريح ل"رسالة24″ أن استيراد زيت الزيتون إلى المغرب يجب أن يتم وفق معايير جودة صارمة، وأن يرافق بشهادة استيراد معتمدة، مع ضرورة فحصه للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات الصحية.
وأضاف أن المواطن العادي يجد صعوبة في التمييز بين زيت الزيتون الأصلي والزيوت المغشوشة، بسبب انتشار ظاهرة الغش في السوق، مما يستدعي تكثيف الجهود الرقابية من السلطات المختصة وإجراء تفتيش دوري على معاصر الزيتون المحلية، نظرا لأهمية هذه المادة على المائدة المغربية.
وأشار المتحدث إلى أن أسعار زيت الزيتون المستورد يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة، وأكد على ضرورة تدخل السلطات لمنع المضاربين من رفع الأسعار بشكل غير قانوني، لافتا إلى أن المغاربة يفضلون زيت الزيتون المحلي المعروف بجودته العالية. غير أن هذا الخيار أصبح في الآونة الأخيرة بعيدا عن متناول القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعزز أهمية توفير زيت مستورد بجودة وسعر مناسب.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة قد صادق سابقا على مشاريع مراسيم تعفي بعض عمليات استيراد المنتجات الزراعية، بما في ذلك زيت الزيتون من الضريبة على القيمة المضافة وتوقف رسوم الاستيراد المفروضة. ويهدف هذا القرار إلى ضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم بهذه المادة الحيوية، ووفقا للإحصائيات، يستورد المغرب ما بين 10,000 و20,000 طن من زيت الزيتون سنويا، حسب احتياجات السوق الوطنية والموسم الفلاحي، وتأتي وارداته أساسا من تونس وتركيا، و إسبانيا.
كما أبدت الحكومة هذا العام توجها نحو تشجيع استيراد زيت الزيتون عبر تبسيط الإجراءات وإلغاء رسوم الاستيراد، لضمان توافر هذه المادة في الأسواق بأسعار مقبولة. وقدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إنتاج الموسم الماضي من الزيتون بحوالي 1.07 مليون طن، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله في الموسم الذي سبقه، رغم النقص الحاد في الموارد المائية. غير أن الإنتاج سجل انخفاضا بنسبة 45 بالمئة مقارنة بإنتاج موسم 2021، الذي بلغ 1.97 مليون طن.