النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تستمر في إضرابها الوطني للأسبوع الثالث على التوالي

قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الاستمرار في بنامجها الاحتجاجي بالاستمرار في إضرابها الوطني للأسبوع الثالث على التوالي، يومي يومي الأربعاء والخميس 4و5 دجنبر 2024، وذلك احتجاجا على وضع القطاع الصحي "المعقد" والإجهاز على المكتسبات السابقة، حسب بيان توصلت " رسالة 24 " بنسخة منه.
وبررت النقابة المذكورة أسباب استمرارها في خوض إضرابات متتالية بعدم الالتزام الحكومي و تراجعه المستمر عن كل ما سبق وتم الاتفاق عليه وتم التوقيع عليه في محضر اتفاق عام يوم 29 دجنبر 2023، و كذا بالمحضر الخاص بين النقابة المستقلة و وزارة الصحة نهاية يناير 2024.
ورفض المكتب الوطني مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا وصفها ب " الملغومة "، وتخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية و تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية و المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية. بل و يعطي للمدير العام صلاحيات للعزل "الطرد" التعسفي و الشطط في استعمال السلطة وتمكنه من اليد الطولى بالاستفراد والاستبداد بكل ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة،
إضافة إلى غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على: صفة "موظف عمومي كامل الحقوق" و مركزية الأجور و مناصب مالية مركزية واستخلاص الأجور من الميزانية العامة "ضمن فصل نفقات الموظفين" وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام.
زد على ذلك، تجاهل كلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية.
ورأت النقابة عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025. فهو لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي.
ويؤكد المكتب الوطني للنقابة تشبثه بمناصب مالية مركزية و بأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة و بصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22، مطالبا الحكومة المغربية باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين و كذا القرارات التي حملها قانون المالية.
ويدعو المكتب الوطني وزارة الصحة، و من خلالها الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور.