جدل تعديلات مدونة الأسرة… بين مؤيد ومنتقد

أثارت مقترحات التعديلات التي طالت مدونة الأسرة لغطا كبيرا لدى الرأي العام المغربي. فبعد أن كشفت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، الاثنين الماضي، عن أهم مضامين التعديلات، وكذا الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى فيها،
تعددت الأراء حول مضمون التعديلات، فانقسمت بين مؤيد ومعارض. ففي الوقت الذي وجدت فيه فئة من النساء انتصارا لهن نظرا للمعاناة التي تمر بها المطلقة والأرملة، اعتبرت فئة عريضة من الرجال أن المدونة الجديدة جاءت تحث عنوان "يحق للمرأة ويجب على الرجل "، لأن الغرض من هذه التعديلات هو التضييق على الرجل وطرد فكرة الزواج من تفكيره.
ووجدت العديد من صفحات العالم الافتراضي أن هذه التعديلات من المرتقب أن تعزز من ظاهرة العزوف عن الزواج عند الشباب، لأن مفهوم الزواج سيتأسس على المبدأ المادي، في حين أن القرآن نص على المودة والرحمة.
وفي انتظار الحسم في الصيغة النهائية للمدونة الجديدة التي ستحال على قبة البرلمان المغربي بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الحكومة، لتتحول بذلك إلى قوانين مشروعة سيكون العمل بها ملزما.
وهمت العديلات المقترحة جميع أبواب المدونة، حددت في 139 مقترحا من الهيئة المكلفة والمجلس العلمي الأعلى..
فقد تم التنصيص على إجبارية استطلاع رأي الزوجة خلال توثيق عقد الزواج بشأن التعدد، فإذا نص العقد على عدمه، فإن الشرط يصبح ملزما للزوج. وفي حالة عدم وجود الشرط، فإن التعدد سيُحصر في ظروف استثنائية كالعقم أو الأمراض المانعة للمعاشرة، أو وفق تقدير القاضي استنادًا إلى معايير محددة.
وأضحت النيابة القانونية حقا مشتركا للوصاية على الأطفال بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد الانفصال، مع إعطاء قاضي الأسرة صلاحية البت في أي خلاف.
وحظيت الأم المطلقة على حضانة أطفالها حتى عند زواجها، مع ضمان الحق في سكن المحضون وتنظيم زياراته وسفره بما يخدم مصلحته.
وبخصوص الإرث جاء رأي المجلس العلمي الأعلى بإمكانية وهب أموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار "الحيازة الحكمية" كافية.
وتم تحديد سن الزواج في 18 عامًا، مع استثناء محدد للحالات التي يبلغ فيها أحد الطرفين 17 عاما، وتحت شروط صارمة تضمن حماية حقوقه. وستعرف مدة البت في قضايا الطلاق إلى ستة أشهر كحد أقصى، واعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية، ناهيك عن إنشاء هيئات للوساطة والصلح، لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.