الاتحاد المغربي للشغل يقاطع لقاء وزير الشغل

قاطع الاتحاد المغربي للشغل اللقاء المبرمج يوم أمس الأربعاء، بسبب غياب جدول أعمال واضح وافتقار الدعوة لنوايا صادقة للحوار. ودعا الحكومة والجهات المعنية إلى الالتزام بسمو الدستور وضمان الحقوق الأساسية وعلى رأسها حق الإضراب، مع المطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول لتحسين صيغة مشروع القانون بما يضمن ممارسة هذا الحق الكوني. كما دعا جميع المناضلات والمناضلين إلى التعبئة ورص الصفوف لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق المشروعة.
وأكد الإتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، رفضه لأي تراجع أو قيود تمس حق الإضراب، مشددا على ضرورة الالتزام بالدستور والمواثيق الدولية. كما اعتبر اللقاء الذي دعا إليه وزير الشغل شكليا وغير جاد، يهدف فقط إلى تحقيق مكاسب إعلامية دون نية حقيقية لفتح حوار مسؤول.
و يشكل مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب موضوعا حيويا يمس أحد الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا ودوليا. وفي ظل التطورات الأخيرة، اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بمشاركة أعضاء الفريق البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء اللجنة التشريعية، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، لمناقشة جميع المراحل التي مر بها المشروع، بدءا من تمريره في مجلس النواب دون التوصل إلى توافق حول مضامينه في إطار الحوار الاجتماعي، وصولا إلى إحالته على مجلس المستشارين دون استكمال الحوار أو إدراج التعديلات الضرورية التي تراعي ملاحظات الشركاء الاجتماعيين.
وأكد الإتحاد في ذات البلاغ، أنه سيتم تنظيم ندوة صحفية قريبا لتوضيح الانتهاكات الحقوقية التي يحتويها المشروع وتسليط الضوء على مواقف الاتحاد، مضيفا أن الحكومة يجب أن تدرك أن تكبيل حق الإضراب يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات الحقوقية والدستورية.
كما وجه الاتحاد، دعوته إلى الحكومة والجهات المسؤولة للتدخل من أجل فرض واحترام سمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب.