الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو إلى ضمان تموين السوق الداخلي وتنظيم الأسعار خلال شهر رمضان

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى ضرورة ضمان تموين السوق المحلي بالسلع الأساسية بشكل كاف، واتخاذ كافة التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة قبيل حلول شهر رمضان المبارك. وأكدت على أهمية توفير الشروط المناسبة لتلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات والخدمات الاستهلاكية، التي يشهد عليها ارتفاع في الطلب خلال هذه الفترة وذلك بما يضمن تحقيق الأهداف الروحية والدينية المرتبطة بالصيام في هذا الشهر الفضيل، ويضمن أيضا السير الحسن لعمليات التسويق.
وفي بلاغها، شددت الجامعة على ضرورة ضمان توزيع متوازن للمواد الغذائية عبر مختلف الجهات والأقاليم، مع المطالبة بإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح، فضلا عن إعفاء الخضروات من الرسوم الجمركية خلال شهر رمضان. كما دعت إلى السماح باستيراد الكتاكيت مع إعفائها من الرسوم الجمركية أو إيقاف تصدير الكتاكيت المحلية، بالإضافة إلى إعفاء المواد الأولية المخصصة للعلف من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وأوصت الجامعة بتطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة في حال استمر ارتفاع الأسعار نتيجة ممارسات الوسطاء، مع التأكيد على ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة على نقاط البيع بالجملة والتقسيط من أجل مواجهة كافة أشكال الاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة.
ودعت إلى محاربة أساليب التأثير على تشكيل الأسعار التي تفضي إلى زيادات غير مبررة، وكذلك اتخاذ إجراءات صارمة ضد أساليب الخداع التي قد تلحق الضرر بمصالح المستهلك.
كما أكدت الجامعة على أهمية دعم الأسر المعوزة عبر تعزيز وتنظيم مبادرات توزيع "قفة رمضان" ودعم المطاعم الاقتصادية، مع تكثيف دوريات المراقبة على الأماكن التي تقدم الوجبات خلال الشهر الكريم. وحثت المستهلكين على التحلي بالمسؤولية والوعي عند شراء السلع عبر تجنب المواد مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية أو التي لا تتمتع بتعبئة آمنة، مع التنبيه إلى ضرورة تجنب الإسراف والتبذير حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
ودعت الجامعة الفاعلين في القطاعات المعنية، وكذلك المستهلكين إلى الاستعداد الجيد لشهر رمضان المبارك، لضمان استمرارية السوق الداخلي وتلبية احتياجات المواطنين مع مراعاة القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود. وأوصت بتجنب التهافت على السلع بشكل مفرط، لتفادي استغلال بعض الموردين لهذا الوضع عبر ممارسات تجارية غير قانونية، والتي تؤدي إلى خلل في توازن العرض والطلب وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.