ترانسبارانسي: المغرب حقق قفزة في ترتيب مناهضة الرّشوة

/ عفراء علوي محمدي – تصوير: ياسين جابر
حلّ المغرب في الرتبة 73 عالميا ضمن قائمة الدول التي تعاني الفساد من أصل 180 دولة، كما حصل على نقطة 43/100 في مؤشر محاربة الرشوة، هي أرقام كشف عنها تقرير منظمة الشفافية الدولية السنوي الذي استعرضته الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارانسي" المغرب، تبين من خلاله أن المغرب "لا زال أمامه أشواط لمحاربة واقع الرشوة الذي أصبح متفشيا في المجتمع بوثيرة مفزعة"، حسب إجماع مراقبين ومختصين بندوة يومه الثلاثاء بالرباط.
وكشف التقرير، الذي تحدث عن مؤشر الفساد والتنمية لسنة 2018، أن المغرب "حقق قفزة نوعية على مستوى محاربة الرشوة بالمقارنة مع السنتين الفارطتين، إلا أنه لا يزال يتذيل الترتيب مع مختلف الدول الأخرى التي تعاني الحروب والمشاكل الجيوسياسية".
وفي هذا الشأن، قال رشيد الفيلالي المكناسي، رئيس جمعية "ترانسبارانسي" إن المغرب "يعاني من تفشي الرشوة المزمنة والنظامية في مجموعة من هياكله الإدارية والمجتمعية"، وذلك بسبب "تجاهل مطالب المجتمع المدني المناهض للرشوة وعدم تشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وانعدام وجود توازن بين السلطات" على حد تعبيره.
وأضاف الفيلالي المكناسي، الذي كان يتحدث في أعقاب الندوة حول مؤشر مدركات الفساد، إن الأداء الحكومي "ضعيف على مستوى مكافحة الفساد، كما هو الشأن بالنسبة لجل مؤسسات الدولة في المغرب خاصة وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام".
من جانبه حمّل أحمد البرنوصي، الكاتب العام لجمعية "ترانسبارانسي" المغرب، الحكومة كامل المسؤولية في المراتب المتأخرة التي تبوأها المغرب هذه السنة، وذلك راجع ل"تماطلها في تفعيل القوانين المحاربة للفساد والرشوة التي تم المصادقة على معظمها سنة 2015، إلا أنها لم تخرج بعد لحيز الوجود.
وزاد البرنوصي، خلال حديثه عن واقع المغرب في خضم تفشي ظاهرة الفساد والرشوة، أن البلاد "تفقد كل سنة ما يناهز 50 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام، وهي الأموال التي يمكن رصدها لتحسين مجموعة من الخدمات الاجتماعية كنظام التعليم والصحة.
واعتبر البرنوصي أن الوضعية الآن باتت مقلقة في مؤشر إدراك الفساد ومحاربته، ولذلك "وجب إعادة النظر في مجموعة من القوانين التي تعزز هذه الآفة، كقانون تضارب المصالح الذي يمكن أصحاب المصالح والريع الاقتصادي من ولوج السياسة". يسجل البرنوصي.
ودعا البرنوصي إلى ضرورة تفعيل قانون التصريح بالممتلكات تحت إشراف المجلس الأعلى للحسابات، "مع تمكين جميع المواطنين من الاطلاع على مختلف التصريحات بشفافية كبيرة، من أجل مراقبتها، لأن المؤسسات الإدارية لا تملك الإمكانات المادية والاستقلالية الكافية لمراقبة هذه التصريحات"، على حد تعبيره.
وخرج المتدخلون في الندوة بمجموعة من التوصيات، أولها تعبئة المواطنين وفعاليات المجتمع المدني للتصدي لآفة الفساد والترافع لحث الحكومة على الوفاء بوعودها وتدارك الأزمات، ومطالبتها بمحاربة الرشوة الغليظة من خلال مراقبة الصفقات الكبرى وتصاميم التهيئة، فضلا عن مراجعة وتعديل مجموعة من القوانين، والعمل على حماية المبلغين والصحافيين والناشطين الحقوقيين.