ناشط صحراوي ل"رسالة24″: التطورات تصب في تغير المقاربات الأممية التي باتت تتقاطع مع واقع السيادة المغربية على صحرائه

جاءت تصريحات عمر هلال، المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عقب الاجتماعات الأممية، والتي أكد فيها أن الأشهر الثلاثة القادمة ستكون حاسمة في ملف نزاع الصحراء المغربية، مؤكدة لما استشرفه جلالة الملك محمد السادس، الذي توقع: "سنمر في قضية وحدتنا الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، داخليًا وخارجيًا، وفي جميع أبعاد هذا الملف".
هذا المنعطف في ملف الصحراء المغربية يسلط الضوء على المجهود الكبير الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الملكية.
وفي هذا السياق، يرى محمد سالم عبد الفتاح، الناشط الصحراوي، أن تصريح السفير عمر هلال يأتي في إطار الحسم الذي يحققه المغرب بشأن نزاع الصحراء المفتعل، خاصة مع توافق العديد من القوى الوازنة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ومعية الموقف الفرنسي الذي تم تجسيده من خلال العديد من الخطوات العملية مؤخرا، وأبرزها زيارة المسؤولين الفرنسيين، مثل وزير الثقافة ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. إضافة إلى حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، حيث أصبحت هذه الأقاليم منصة استثمارية واعدة، تستقطب الاستثمارات الأجنبية، وتوقع المملكة إبان ذلك العديد من اتفاقيات الشراكة مع القوى الدولية الكبرى.
وفي مقابل ذلك، أصبح من الواضح تفكك مشروع الانفصال، يضيف المتحدث نفسه، والذي تظهر ملامحه من خلال إحاطات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية أمام مجلس الأمن، والذي يبرز فشل الدعاية العسكرية للحصار الذي تفرضه الجبهة الانفصالية في المناطق العازلة، كما يظهر تراجع الدعم الدولي للمعسكر الانفصالي، حيث أصبح موقف خصوم المملكة محاصرًا في الساحة الدولية، خاصة مع توالي سحب الاعترافات من الدول التي كانت تعترف بالكيان الانفصالي، وآخرها غانا وبنما والإكوادور، بالإضافة إلى برلمان بيرو الذي دعا إلى تأييد الموقف المغربي.
ويؤكد المتحدث أن هذا التصريح يعكس اتساع دائرة التأييد الدولي التي تحظى بها المملكة، حيث امتد إلى أكثر من 113 دولة عضوا في الأمم المتحدة، من بينها ثلاثون دولة قامت بفتح بعثات قنصلية في الأقاليم الجنوبية، مما يعد تجسيدًا للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، كما أن الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية التي توقعها المملكة تشمل الأقاليم الجنوبية، مما يعكس الاعتراف العملي والضمني بالسيادة المغربية على الصحراء. هذه التطورات تشير إلى تغير في المقاربات الأممية التي باتت تتقاطع مع واقع السيادة المغربية على الصحراء، حيث أشادت المقاربة الأممية بالمبادرة المغربية، واعتبرت أنها تملك من الجدية والمصداقية ما يجعلها المقاربة الوحيدة المطروحة على طاولة المفاوضات، في غياب أي تعاطي جاد من طرف خصوم المملكة.