يعتزم مربو ومربيات التعليم الأولي تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم السبت 31 ماي أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وذلك احتجاجا على ما وصفوه ب"التهميش والإقصاء المستمر"، وللمطالبة بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي للوزارة. وتأتي هذه الخطوة، بحسب ما أعلنت عنه العصبة الوطنية لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، كرد فعل على ما وصفته ب"تماطل الوزارة في الاستجابة للملف المطلبي العادل لهذه الفئة"، وعلى رأسه مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، معتبرة أن استمرار الوزارة في إطلاق وصف "مربيات ومربين" عليهم يشكل تراجعا عن الاعتراف بمكانتهم داخل المنظومة التربوية وتناقضا مع مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين وتوصيات الميثاق الوطني المتعلقة بهندسة التعليم الابتدائي التي تشمل التعليم الأولي كمرحلة أساسية. وفي بلاغ شديد اللهجة، نددت العصبة بما وصفته ب"سياسات التضييق" التي تستهدف مناضلات ومناضلي القطاع، مشيرة إلى ما قالت إنها "حالات طرد تعسفي، وتعسف إداري، وتهميش مستمر لملفاتهم الاجتماعية والمهنية"، من بينها ضعف آليات الحركة والتنقيل، وتعثر مسارات الترقي، وتكليفهم بمهام إضافية تفتقر للوضوح القانوني، مما فاقم من وضعهم النفسي والاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية. كما حذرت العصبة من تصاعد موجة الاحتقان والغضب في صفوف العاملين بالتعليم الأولي، في ظل غياب أي بوادر لحلول واقعية أو رؤية واضحة من طرف الوزارة لتسوية الملف. وأكدت تمسكها بالمطلب الأساسي المتمثل في "الإدماج الفوري والعادل" في سلك الوظيفة العمومية، واعتبار ذلك المدخل الوحيد لضمان الكرامة المهنية والاستقرار الاجتماعي لنساء ورجال التعليم الأولي. وحملت العصبة وزارة التربية الوطنية والحكومة المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع، معتبرة أن استمرار التماطل في تسوية الملف من شأنه أن يعمق حالة الهدر المهني ويضرب استقرار المنظومة التربوية كما جددت تضامنها مع كافة المتضررات والمتضررين سواء العاملين تحت إشراف الوزارة أو ضمن الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي، مشددة على أن "تجزيء المسؤوليات لا يعفي الوزارة من واجبها الدستوري والتربوي تجاه هذه الفئة الحيوية من نساء ورجال التعليم". ويرتقب أن تعرف الوقفة مشاركة واسعة من أطر التعليم الأولي القادمين من مختلف جهات المملكة في رسالة قوية إلى الوزارة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول، وتوفير حلول ملموسة تنهي سنوات من التهميش وسوء التدبير، وتعيد الاعتبار لدور التعليم الأولي كمكون استراتيجي في إصلاح المنظومة التربوية.