ميداوي :قضايا "الجنس مقابل النقاط" والغش بالجامعات حالات معزولة والمسؤولية جماعية

أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن القضايا المرتبطة بتزوير الشواهد أو ما يُعرف ب"الجنس مقابل النقاط" تظل حالات محدودة ودخيلة على الجامعة المغربية، ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة مشددا على أن المسؤولية في هذا السياق جماعية ومجتمعية.
وفي رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، عبر الوزير عن "حزنه وأسفه الشديد" إزاء هذه القضايا، معتبرا أن الجامعة المغربية لها دور تاريخي ومكانة محورية لا ينبغي أن تختزل في هذه الحالات القليلة. وأضاف أن "كل من يقدم على الرشوة أو الغش يتحمل قسطاً من المسؤولية"، لافتا إلى أن رؤساء المؤسسات وأطر التدريس والإدارات إلى جانب الشركاء الاجتماعيين معنيون باليقظة والإبلاغ والتبليغ عند الضرورة.
وأشار ميداوي إلى ضعف التبليغ عن التجاوزات، رغم توفر قنوات مثل الخط الأخضر وهيئة محاربة الرشوة، داعيا إلى تعاون جماعي للحد من مثل هذه السلوكات. كما كشف عن مجموعة من الإشكالات البنيوية التي تسهم في تفشي هذه الظواهر من بينها الاكتظاظ وارتفاع عدد الطلبة وضعف التأطير، وقصور القوانين المؤطرة لمسالك الماستر والدكتوراه.
وشدد الوزير على أن "الزجر وحده لا يكفي"، في ظل التطور التكنولوجي ومستوى الذكاء المرتفع في مؤسسات التعليم العالي مضيفا، أن وزارته تشتغل على مشروع قانون جديد لإصلاح منظومة التعليم العالي، يتضمن إحداث مجلس استراتيجي للجامعات، وهيكلة جديدة للكليات، وتنظيم مسارات الماستر، مع اعتماد ولوج تلقائي له، باستثناء مسالك التميز التي ستكون خاضعة للانتقاء.
كما كشف عن توجه نحو إعادة هيكلة الخريطة الجامعية بمعايير دولية، مع تفكيك الكليات متعددة التخصصات لتقريب العرض البيداغوجي وتحقيق الفعالية في التدبير، مبرزاً أن الهدف هو إرساء منظومة جامعية أكثر حكامة واستجابة للتحولات المجتمعية والتكنولوجية.