وزارة العدل تنفي تسريبات إلكترونية وتؤكد سلامة أنظمتها المعلوماتية

نفت وزارة العدل بشكل قاطع صحة المعطيات المتداولة على بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما سمي بتسريبات إلكترونية تمس قواعد بياناتها، مؤكدة أن هذه المعلومات لا تمت بأي صلة إلى أنظمتها المعلوماتية أو خدماتها الرقمية المؤمنة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صادر اليوم، أن أنظمتها المعلوماتية، بما في ذلك المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تعمل بشكل عادي وآمن، ولم تسجل أي عملية اختراق أو تسريب للمعطيات.
وأوضحت أن هذه الأنظمة مؤمنة بواسطة بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، تعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني.
وأبرزت وزارة العدل أن هذه الأنظمة تخضع بانتظام لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة، في إطار يقظتها المستمرة لضمان السلامة المعلوماتية وحماية المعطيات المرتبطة بمرفق العدالة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بأنشطتها وخدماتها من مصادرها الرسمية المعتمدة، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها إثارة البلبلة دون أي سند واقعي.
وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها الراسخ بضمان أمن وسلامة البيانات والمعطيات الرقمية، مع مواصلة تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف التهديدات المحتملة في هذا المجال.