اجتماع وزاري لإطلاق خطة وطنية رقمية لإعادة تكوين القطيع وتحقيق الأمن الغذائي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة تداعيات الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي، احتضن مقر وزارة الداخلية اليوم الجمعة 13 يونيو اجتماعا وزاريا رفيع المستوى، خصص لإطلاق خطة وطنية شاملة لإعادة تكوين القطيع وتحديث قطاع تربية الماشية في المغرب.
وعرف الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب مسؤولين مركزيين يمثلون القطاعات المعنية.
وشكل اللقاء مناسبة لعرض معالم رؤية جديدة تروم رقمنة قطاع تربية الماشية من خلال إرساء قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومفصلة تشمل معلومات ميدانية حول أعداد القطيع وهوية المربين بمختلف جهات المملكة. هذا التوجه الرقمي سيمكن من ضبط المعطيات بشكل محين، ما يسهل وضع برامج دعم فعالة وموضوعية تستند إلى خصوصيات كل منطقة وتراعي التحديات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستيكية لضمان إنجاح هذا الورش، مع التركيز على جمع معطيات موثوقة، وضمان احترام شروط الأهلية للاستفادة من الدعم، ومواكبة دقيقة لجميع مراحل التنفيذ عبر آليات تتبع ومراقبة محكمة. وتم استعراض تفاصيل الدورية المشتركة التي ستؤطر هذه العملية، والتي تنص على اعتماد نموذج حكامة يقوم على لجنة قيادة مركزية تحت إشراف وزارة الداخلية، ولجنة تقنية تشرف عليها وزارة الفلاحة، إلى جانب لجان محلية يرأسها الولاة والعمال.
كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا المشروع الوطني يحظى بدعم ملكي قوي، ويجب أن يتم وفق معايير مهنية وشفافة تضمن نجاعة التدخلات وعدالة الاستفادة. وتم التشديد على الدور المحوري الذي ستلعبه السلطات المحلية في التأطير والتنفيذ الميداني، سواء في تجميع المعطيات أو في التنزيل الفعلي لإجراءات الدعم.
وعبر تقنية التناظر المرئي، شارك في اللقاء ولاة الجهات وعمال الأقاليم وممثلو وزارات الاقتصاد والفلاحة من مختلف مناطق المملكة، في إشارة واضحة إلى البعد الوطني والتشاركي لهذه المبادرة التي تروم حماية القطيع الوطني، وتأهيل المربين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في وجه الأزمات المناخية والاقتصادية المتصاعدة.