الداخلية تحشد الولاة والعمال لإحصاء دقيق للقطيع الوطني

عقدت وزارة الداخلية اجتماعاً اليوم الجمعة، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة أحمد البواري، والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب ولاة وعمال المملكة وعدد من المسؤولين المركزيين والجهويين، الذين شاركوا عن بعد وعبر تقنية التناظر المرئي.
وخلال هذا الاجتماع، دعت وزارة الداخلية كافة الولاة والعمال إلى الانخراط الجاد والمسؤول في هذا الورش الوطني الاستراتيجي، من خلال تعبئة شاملة للموارد البشرية واللوجستيكية، وجمع معطيات دقيقة وموثوقة عن العدد الحقيقي للقطيع والمربين عبر مختلف ربوع المملكة.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أنه تم التشديد خلال هذا الاجتماع الرفيع، على ضرورة التتبع الصارم للإجراءات العملياتية واحترام معايير الاستفادة من الدعم، مع التأكيد على أن نجاح هذه العملية يظل رهيناً بالالتزام الشخصي لمسؤولي الإدارة الترابية، والتواصل المباشر مع المربين لتحسيسهم بأهمية هذه المرحلة المفصلية، التي تسعى إلى تحقيق السيادة الغذائية وتحسين أوضاع المربين في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.
كما خلص الاجتماع إلى قرار حاسم يتمثل في إحداث قاعدة بيانات وطنية رقمية دقيقة لتحديد حجم القطيع ومُلاكه، في إطار رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات وتحديث المعطيات، بما يسمح ببناء خطط وبرامج واقعية لإعادة تكوين القطيع، وفق معطيات ميدانية دقيقة تلبي احتياجات القطاع.
وبحسب بلاغ وزارة الداخلية، تم التأكيد على ضرورة تعبئة جميع الإمكانات البشرية واللوجستيكية لتدبير مختلف مراحل العملية، من جمع المعطيات والتحقق من أحقية المربين في الاستفادة من الدعم، إلى مراقبة الإجراءات الميدانية والتواصل المستمر مع المعنيين.
كما تم استعراض تفاصيل الدورية المشتركة التي تؤطر هذه العملية، والتي حددت نموذج حكامة واضح المعالم، من خلال لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية تحت إشراف وزارة الفلاحة، بالإضافة إلى لجان محلية يرأسها الولاة والعمال.
الاجتماع ركّز أيضاً على أهمية الانخراط الشخصي والفعلي لمسؤولي الإدارة الترابية في إنجاح هذا الورش الوطني، بالنظر إلى تأثيره المباشر على مستقبل قطاع تربية المواشي بالمملكة، وقدرته على دعم الأمن الغذائي والتخفيف من تداعيات الجفاف والتقلبات الاقتصادية.
كما تم التأكيد على ضرورة تنفيذ العملية وفق أعلى درجات المهنية والشفافية، تحت إشراف السلطات المحلية التي ستتولى تدبير الدعم المباشر للمستفيدين، وفق معايير واضحة ومساطر دقيقة.