تفجرت بمدينة المحمدية قضية تثير كثيرا من التساؤلات حول احترام القانون من قبل مؤسسات متعاقدة مع الدولة. فقد كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تعرض حراس الأمن بالمؤسسات التعليمية لضغوط من طرف الشركة الفائزة بصفقة الحراسة، لإجبارهم على توقيع عقود عمل بأجر شهري لا يتجاوز 2200 درهم، رغم أن الحد الأدنى القانوني للأجور محدد في 3266 درهم ابتداء من فاتح يناير 2025.
ويعد هذا الانتهاك خرقا صارخا لقواعد آمرة في قانون الشغل المغربي، لا يجوز التنازل عنها أو الالتفاف حولها بأي شكل من الأشكال. ورغم ذلك، تمر مثل هذه الممارسات في وضح النهار، في وقت يتساءل فيه مراقبون عن الجهة التي تسهل هذا التجاوز أو تغض الطرف عنه، خصوصا أن الجهة المفوتة للصفقة ليست سوى وزارة التربية الوطنية عبر مندوبية التعليم بالمحمدية، ما يجعل الدولة في موقع "المشغل غير المباشر".
وفي هذا الصدد، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، أن مصداقية مؤسسات الدولة على المحك ولا يمكن أن تبنى دون احترام القانون وضمان العدالة في التعاقدات المرتبطة بخدماتها العمومية، وأضاف أن التغاضي عن مثل هذه الخروقات يسيء لصورة الدولة ويقوض ثقة المواطنين فيها.
ودعا اليماني المندوبية الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، عبر إلزام الشركة المعنية باحترام مقتضيات قانون الشغل، أو فسخ الصفقة فورا دون تردد. كما شدد على أن حفظ كرامة حراس الأمن وضمان حقوقهم الأساسية هو شرط ضروري لضمان بيئة مدرسية آمنة ومحفزة لأبناء المغاربة.