اليماني ل"الأيام24″: 94 مليار قيمة خسائر "مصفاة سامير" وبنعلي مطالبة بإيجاد الحل

شيماء مومن-صحافية متدربة
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن حجم المبالغ الإجمالية للخسارة التي كابدتها مصفاة "سامير" يمكن أن تصل حوالي 94 مليار درهم (دون احتساب خسائر الاستغلال والأحكام الجنحية بحوالي 54 مليار درهم).
وأوضح العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريحه ل"الأيام 24″، أن ملف سامير ملف دولة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مسؤولة عن الملف من أوله حتى اليوم، ومطالبة بحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذا الأخير.
وبخصوص رده على ما جاء سابقا على لسان الوزيرة بشأن ''تدارسها للسيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة في ما يتعلق بملف سامير''، أكد اليماني أن بنعلي أصبحت معروفة لدى الجميع بتناقض تصريحاتها وعدم دقتها وافتقادها للمصداقية في التعاطي مع هذا الملف.

وأضاف ، أن الوزيرة تعمل على ملف الانتقال الطاقي للبلاد لما بعد 2050، أما المطلوب منها الآن بخصوص القيام بإخراج المغرب من الأزمة الحالية، فالوزيرة تتفادى الخوض فيه وربما لا تمتلك عناصر الإجابة عن ذلك.

واسترسل المتحدث نفسه، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر أن الملف ملف دولة وحكومة، والمسؤولة الحكومية مطالبة بتقديم الأجوبة على الملف وإنقاذ المغرب من الخسائر الجسيمة التي تتكبدها البلاد من جراء توقيف تكرير البترول، بعد خوصصة الشركة والتماهي مع تجاوزات مالكها السابق، والتفرج اليوم على تلاشي أصولها وضياع رأسمالها البشري.

وتابع قائلا، ''وإن كانت المسؤولية في إفلاس شركة سامير، يتحملها بالدرجة الأولى مجلس إدارة الشركة ورئيسها والمدير العام للشركة ومعاونوه، فإن هذا لا يمنع من توجيه أصابع الإتهام إلى مؤسسات أخرى، كان المطلوب منها الإشعار في الوقت المناسب قبل تفاقم الأوضاع، خصوصا وأن التوقف عن الدفع بدأ الحديث عنه منذ سنة 2008".
وتساءل اليماني عن مسؤولية منتدبي الحسابات الذين كانوا يصادقون على حسابات شركة سامير، وبدون تحفظ ولا إبلاغ السلطات المعنية كما ينص عليه قانون الشركات المساهمة وأخلاقيات المهنة.

وبخصوص الحلول المناسبة لإنقاذ مصفاة لاسامير، خلص اليماني إلى أنه لم يعد هناك مبرر للانتظار و التجاهل، فمصلحة المغرب التي يجب أن تسمو فوق كل المصالح والاعتبارات، تقتضي العودة لنظام تحديد ثمن البيع العمومي للمحروقات، والانطلاق العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر تشجيع التفويت للخواص المهتمين بذلك، أو التفويت للدولة عبر مقاصة الديون من المال العام.

ويشار إلى أن مصفاة تكرير البترول تقوم بأدوار إستراتيجية مهمة على مستوى اقتصاد الطاقة بالمغرب حسب رأي البعض، و يطالب برلمانيون بإعادة تشغيل المصفاة واستثمار الإمكانات الاقتصادية التي تتيحها لتنمية الاقتصاد الوطني، في انتظار حسم القضاء في وضعيته بشكل نهائي.