لماذا تتجاهل الدولة ملف لاسامير؟

تسعى جهات نقابية وسياسية إلى إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" الوحيدة بالمغرب، في الوقت الذي أذِنَت المحكمة التجارية يوم 18 من يناير الجاري، باستمرار النشاط في الشركة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وتهدف المحكمة من خلال هذا الحكم، فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر.
وقدمت مجموعات نيابة مؤخرا، مقترحات قوانين تتعلق بتفويت أصول شركة لاسامير لحساب الدولة، من أجل إعادة تأهيلها وتطويرها، وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بحاجياته من الطاقات الأحفورية.
كما تنص مواد مقترحات القوانين، أن يُعهد لوزارة المالية والاقتصاد، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير.
مبارك الصدي، رئيس المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أبرز في تصريح لدوزيم، أنه "لحد الآن لم نتلق أي جواب على مقترح القانون بتفويت سامير لحساب الدولة".
وتابع القيادي النقابي، أن مقترح القانون الذي قدموه، جاء بعد "المطالب المتكررة للحكومة في البحث عن حل لمشكل مصفاة سامير، دون أي تفاعل في هذا الاتجاه"، بالإضافة إلى "المعارك التي تخوضها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة على مستويات عدة ومنها الجانب التشريعي".
ويأمل مبارك الصدي، أن "تستغل الدولة والحكومة هذا الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة التجارية، إضافة إلى قبولها المقترحات النيابية مع البدء في المسطرة التشريعية، من أجل اتخاد القرار المناسب بإعادة الروح لجوهرة الصناعة المغربية".

من جانبه، أكد الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ شركة سامير، في تصريحه اخر ، أنه "بدون تعاون السلطة التنفيذية عبر توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول، فإن المغرب سيمضي في مراكمة الخسائر الفادحة المترتبة على تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية".
وكشف اليماني، أنه بالتخلي عن لاسامير، "تهدر الحكومة ما يزيد عن 20 مليار درهم من دين المال العام، إلى جانب خسارة آلاف مناصب الشغل،بالإضافة إلى مشاكل أخرى تستنزف جيوب المستهلك".
كما يعتبر، مبارك الصدي، رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "استمرار تعطيل المصفاة هو خسارة كبرى لموارد الدولة المغربية، ومغامرة غير محسوبة العواقب بالنسبة للأمن الطاقي وديمومته، وخسارة بالنسبة للمواطن المغربي الذي يؤدي ثمن هذا التعطيل".
بدوره، يرى الطيب أعيس، المحلل المالي والاقتصادي، في حديثه ل2m.ma، أن لاسامير "مؤسسة وطنية استراتيجية مهمة بشكل كبير على مستوى الأمن الطاقي للبلاد، ما يستوجب ضمان استمراريتها.
وأضاف المحلل الماضي والاقتصادي، أنه "لا يعقل أن تتخلى الدولة عن مصفاة سامير، كما أخطأت سابق عندما خوصصت المؤسسة الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يكان ينبغي اجتنابه وعدم تفويتها لمستثمر أجنبي، لكي يتحكم في منتوج حيوي بالنسبة لكافة المغاربة".
وكانت شركة سامير، أدرجت سنة 1996 أُدرجت في بورصة الدار البيضاء، وبعد ذلك بسنة تقرر خوصصتها بتحويل 67.27 في المائة من رأسمال المصفاة المغربية إلى مجموعة "كورال السويدية"، التي يملكها رجل الأعمال السعودي محمد الحسين العمودي.
ووصلت الشركة في نهاية 2015 لوضعية غير متوقعة، بعدما تراكمت ديونها لفائدة الجمارك والبنوك المغربية، وصلت إلى 40 مليار درهم، الشيء الذي جعلها تدخل المسطرة القاضية في المحكمة التجارية في الدار البيضاء، التي قضت بتصفيتها في 2016.