حذر المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الصادر أمس الثلاثاء 07 مارس الجاري، من احتكار بعض الأدوية الأساسية من قبل مؤسسات صيدلية صناعية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعيق عملية تحديد سعر بيع مقبول للعموم. أبرز المجلس، في تقريره برسم سنة 2021، أن ألفا و229 دواء من بين تلك التي يتم تسويقها في السوق المغربية (25 في المائة) توجد في وضعية احتكار. وأوضح المجلس أن المقارنة بين قائمة الأدوية تحت الاحتكار وقائمة الأدوية الأساسية كشفت أن 315 دواء أساسيا يوجد في حالة احتكار، مما يعقّد عملية التفاوض مع المؤسسات الصيدلية المسوقة لهذه الأدوية لأجل تحديد سعر بيع معقول. من جهة أخرى سجل المجلس الأعلى للحسابات أن المؤسسات الصيدلية الصناعية لا تقوم جميعها بالتصريح بوضعية مخزونها الاحتياطي للأدوية وفي المدة المحددة لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية، التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة. كما لاحظ، خلال مراقبة عمليات الإذن بالعرض في السوق ومراقبة وتحديد سعر بيع الأدوية بهدف التأكد من أن هذه العمليات تضمن توافر أدوية عالية الجودة وتمكن من تسهيل الولوج إليها اقتصاديا، خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2014 و2021، أن المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لا يتتبع بشكل منهجي مدى امتثال المؤسسات الصيدلية لإلزامية الاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي من الأدوية. وقد تبين من خلال فحص البيانات التي قدمها المرصد، وفق معطيات التقرير، أنه لم يتم خلال سنة 2020 الاحتفاظ بالمخزون الاحتياطي القانوني لما مجموعه 666 دواء. وردا على ذلك، أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأنه "لا يتم التصريح من طرف جميع المؤسسات الصيدلية الصناعية بوضعية المخزون وفي المدة الزمنية المحددة"، مؤكدة أن مديرية الأدوية والصيدلة تقوم بمراسلات تذكيرية وبعمليات تفتيش آنية، لهذه الغاية. كما أكدت الوزارة، في ردها على ملاحظات المجلس، أنه يجب على المؤسسات الصيدلية إمداد مديرية الأدوية والصيدلة بكل المعلومات المتعلقة برقم المعاملات وجميع المعطيات حول الكميات المصدرة من الأدوية كمّا وقيمة، من أجل ضمان مخزون وطني كافي. وفي ما يتعلق بتطوير الأدوية الجنيسة بالمملكة، يرى تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الإطار القانوني المعمول به لا يحفز بشكل كاف على دخول الأدوية الجنيسة إلى السوق الوطنية. ويلاحظ ذلك، وفق المجلس، من جهة على مستوى مدة براءة اختراع الأدوية الأصلية (ما بين 20 و25 سنة) والتي تعد طويلة نسبيا في المغرب مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي. وأشار، في هذا الإطار، إلى أن هذه الفترة تحدد، على سبيل المقارنة، في عشر سنوات في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، لاحظ المجلس أن مسألة منع تسويق أي دواء جنيس بسعر بيع للعموم أعلى من سعر بيع الدواء الأصلي تشكل عائقا أمام دخول الأدوية الجنيسة للسوق الوطنية، "حيث تستخدم المؤسسات الصيدلية الصناعية أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.13.852 الذي يحدد سعر كل دواء جنيس مصنع محليا أو مستورد على أساس السعر المرجعي الأقصى، لوضع حواجز تحول دون ولوج الأدوية الجنيسة إلى السوق، وذلك من خلال خفض سعر بيع الأدوية الأصلية التي انتهت مدة براءة اختراعها إلى مستوى غير مربح لمصنعي الأدوية الجنيسة". ووفق التقرير، أظهرت مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية، التي قام بها المجلس خلال الفترة من 2014 و2021، أن هوامش الربح المعتمدة في المغرب مرتفعة نسبيا. وأوضح، في هذا الإطار، أن هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تتفاوت بين 11 في المائة بالنسبة للأدوية التي تكون ثمن مصنعها، دون احتساب الرسوم، أقل أو يساوي 588 درهما، و2 في المائة بالنسبة لباقي الأدوية. أما على مستوى الصيدليات، فتتراوح هذه الهوامش بين 47 في المائة و57 في المائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما. وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما تتراوح هذه الهوامش، وفق معطيات المجلس الأعلى للحسابات، بين 300 و400 درهما لكل علبة. غير أن ما لاحظه المجلس في ما يتعلق بهوامش ربح الصيدلي، أن هامش الربح في المغرب، المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم، أقل أو يساوي 166 درهما، 57 في المائة بينما لا يتجاوز 25 في المائة في تركيا على سبيل المثال، و5,58 في المائة في البرتغال، و21,4 في المائة في فرنسا، و6,42 في المائة في بلجيكا. كما لاحظ المجلس من خلال عمليات المقارنة التي قام بها أن نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الأدوية بالمغرب عالية، مقارنة بدول أخرى. ولتجاوز هذا الوضع، أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره بالعمل على تطوير الصناعة المحلية للأدوية لتأمين حاجيات السوق الوطنية من الأدوية ومكافحة الاحتكار. كما شدد على ضرورة إعداد سياسة دوائية وطنية ترتكز على تحفيز الإنتاج المحلي للأدوية والحرص على تتبع تنزيلها، إضافة إلى تعزيز استقلالية وحكامة وموارد مديرية الأدوية والصيدلة لتمكينها من أداء دورها المتمثل في مراقبة وتتبع قطاع الأدوية بشكل فعال. ودعا المجلس، في السياق ذاته، إلى الحرص على إنشاء آليات تحفيز وتطوير دخول الأدوية الجنيسة إلى السوق الوطنية، ومراجعة عملية تقييم الاحتياجات الدوائية بصفة منتظمة
