مرصد حماية المستهلك يندد بارتفاع أسعار الأفوكادو ويحذر من "لوبيات" المضاربة والاحتكار

ندد المرصد المغربي لحماية المستهلك بالارتفاعات غير المبررة التي تعرفها أسعار بعض المواد الفلاحية، وعلى رأسها فاكهة الأفوكادو، محذرا من تفاقم ظاهرة الوسطاء الذين "يخلقون انطباعا زائفا بالندرة" بهدف رفع الأسعار بشكل مصطنع.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن هذه الشبكات تعتمد على اقتناء المنتوج من الفلاحين بأثمنة متدنية، قبل أن تضاعف سعره عبر سلسلة من الوسطاء دون أي قيمة مضافة حقيقية، مما يؤدي إلى بيعه للمستهلك بأسعار "خيالية" لا تعكس تكاليف الإنتاج ولا حجم العرض الفعلي في السوق. وأشار إلى أن هذه الممارسات لا تضر فقط بالمستهلكين الذين يواجهون موجة غلاء خانقة، بل تمس أيضا الفلاحين الذين يضطرون إلى بيع منتجاتهم تحت ضغط السوق، بينما تحقق شبكات الوساطة أرباحا ضخمة على حساب الطرفين معا.
وأكد المرصد أن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم الاحتكار والمضاربة المنصوص عليها في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يجرّم كل محاولة للتحكم في العرض والطلب أو افتعال ندرة غير حقيقية لرفع الأسعار بطرق غير مشروعة. وذكّر بأن الفصل 31 من الدستور المغربي يكفل حق المواطن في الحصول على مواد غذائية أساسية بأسعار معقولة، ما يجعل تدخل الدولة ومؤسساتها الرقابية "مسؤولية دستورية وأخلاقية" لا تحتمل التأجيل.
وطالب المرصد بفتح تحقيق وطني شفاف في شبكات المضاربة المتحكمة في أسعار الأفوكادو، وباعتماد نظام رقمي لتتبع مسار المنتوج الفلاحي من الضيعة إلى المستهلك، مع تعزيز الربط المباشر بين الفلاح والأسواق للحد من تدخل الوسطاء. كما دعا إلى تغليظ العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار، وإطلاق حملات توعية لحماية المستهلكين من الأخبار الزائفة التي تستعمل لتبرير موجات الغلاء.
وشدد المرصد على أن "قوت المواطنين خط أحمر"، معتبرا أن التلاعب به يشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي والاجتماعي، وداعيا السلطات المعنية إلى التحرك العاجل لمواجهة ما وصفها ب"لوبيات الجشع والمضاربة" التي تستنزف جيوب الأسر المغربية.