رفع شباب مغاربة من جيل "Z" وثيقة شعبية إلى الملك محمد السادس، عبّروا فيها عن معاناتهم مع الواقع المعيشي الصعب واتساع الفجوة بين النصوص الدستورية والحقوق المكرسة على الورق وبين الممارسات الفعلية على أرض الواقع. وأكدوا أن المؤسسة الملكية تبقى صمام الأمان وضامن استقرار الوطن، غير أن المرحلة الراهنة تستدعي إصلاحات عميقة تعيد الثقة المفقودة بين الشعب والدولة. الوثيقة التي حملت عنوان "رسالة جيل الأمل" تضمنت دعوة صريحة إلى إطلاق مسار قضائي شفاف لمحاسبة المتورطين في الفساد عبر تفعيل آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب إصلاح المشهد السياسي بما ينهي منطق الريع الحزبي ويعيد للأحزاب دورها في خدمة المواطنين لا في خدمة مصالح ضيقة. كما شدد الشباب على ضرورة تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز وضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم والصحة والعمل، مع تعزيز الحريات وحماية الحق في التعبير والاحتجاج السلمي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية والطلابية. الوثيقة دعت أيضاً إلى عقد جلسة وطنية علنية للمساءلة، تُوضع فيها الحكومة الحالية أمام أنظار الملك والشعب لمناقشة نتائج سياساتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن المستقبل لا يمكن أن يُبنى على استمرار الفساد والبطالة، بل على أساس عدالة اجتماعية حقيقية تضمن الحقوق والحريات. وختم الشباب رسالتهم بتأكيد أن المؤسسات السياسية الوسيطة من حكومة وبرلمان وأحزاب فقدت ثقة الشعب، وتحولت من أدوات للتنمية والديمقراطية إلى عائق أمام تقدم الوطن، وهو ما يجعل التدخل الملكي المباشر ضرورة تاريخية لإصلاح المسار وفتح عهد جديد قوامه الكرامة والعدالة الاجتماعية.