عقد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، سلسلة من الاجتماعات مع التمثيليات المهنية لكل من نشاط الإغاثة وقطر المركبات، والنقل الدولي الطرقي للمسافرين، والسائقين المهنيين، ومراكز تكوين السائقين المهنيين، ونقل المستخدمين لحساب الغير.
وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك أن هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي تعقدها الوزارة مع المهنيين بمختلف أنشطة النقل الطرقي، تندرج في سياق المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة، والرامية إلى تطوير مختلف أنشطة النقل الطرقي، وتعزيز الحكامة والنجاعة في تدبيرها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين والمقاولات.
وأشار قيوح، خلال الاجتماع المنعقد مع التمثيليات المهنية لنشاط الإغاثة وقطر المركبات، إلى أن هذا النشاط يشكل ركيزة أساسية لضمان انسيابية حركة السير والرفع من مستوى السلامة الطرقية، موضحا أنه لا يقتصر فقط على التدخل السريع لإعادة الحركة إلى مجراها الطبيعي، بل يساهم أيضا في تقليص حوادث السير وحماية الأرواح والممتلكات.
وتوج هذا اللقاء بتوقيع الوزير على دفتر التحملات المنظم لنشاط الإغاثة وقطر المركبات في صيغته الجديدة، حيث تم الاتفاق على اعتماده وتفعيله ابتداء من 8 أكتوبر الجاري، وذلك في صيغته النهائية المتوافق عليها بين الوزارة والهيئات المهنية المعنية، والتي تكرس مبادئ الشفافية، والسلامة الطرقية، وتأهيل المهنيين، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع للموضوع المرتبط باستفادة مقاولات هذا النشاط من برنامج تجديد الحظيرة الهادف إلى تمكين المقاولات من تجديد أسطولها وتحسين جودة الخدمات.
وخلال الاجتماع مع التمثيليات المهنية لنشاط النقل الدولي الطرقي للمسافرين، ذكر الوزير بالأهمية الإستراتيجية لهذا النشاط باعتباره جسرا لربط المغرب بمحيطه الإقليمي والدولي، ووسيلة لتيسير تنقل المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مؤكدا حرص الوزارة على الإصغاء لمقترحات المهنيين، وتدارس إمكانية اعتمادها في إطار شراكة مبنية على المسؤولية المشتركة والمصلحة العامة والتنسيق مع كافة المتدخلين المعنيين مع مراعاة القوانين الجاري العمل.
ولفت إلى أن الوزارة ستسعى إلى تقوية التعاون مع الدول الشريكة لتيسير حركة النقل الطرقي للمسافرين وتبسيط المساطر الجاري بها العمل بما يخدم مصلحة المواطنين والمقاولات.
وفي مستهل الاجتماع المنعقد مع التمثيليات المهنية للسائقين المهنيين، عبر السيد قيوح عن تقديره الكبير للدور المحوري الذي يضطلع به السائق المهني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره حلقة أساسية في ضمان تنقل الأشخاص والبضائع.
وأكد حرص الوزارة على مواصلة جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التكوين في السياقة المهنية وتعزيز شروط السلامة الطرقية، وكذا استعدادها لعقد اجتماع مع المصالح المختصة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل دراسة القضايا المثارة خلال الاجتماع حول تنزيل ورش الحماية الاجتماعية لفائدة السائقين المهنيين واقتراح حلول واقعية وقابلة للتنزيل تراعي احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي اللقاء مع التمثيليات المهنية لمراكز التكوين في السياقة المهنية، شدد السيد قيوح على أن التكوين يعد إحدى الركائز الأساسية لتأهيل الموارد البشرية وتعزيز تنافسية قطاع النقل، مشيرا إلى أن مؤسسات التكوين تضطلع بدور محوري في إعداد السائقين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لممارسة عملهم في ظروف آمنة.
وأكد أن التكوين الجيد للسائق المهني يعد مدخلا أساسيا لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وتعزيز الجودة والنجاعة في الخدمات المرتبطة بالنقل الطرقي، مشددا على ضرورة مواكبة التحولات الحديثة التي يعرفها القطاع، سواء في مجالات السلامة أو الرقمنة أو اللوجيستيك، عبر تحديث المناهج التكوينية واعتماد مقاربة تشاركية مع المهنيين والمتدخلين المعنيين لإصلاح المنظومة بشكل يضمن إعداد جيل جديد من السائقين المؤهلين والقادرين على مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع.
أما في الاجتماع المنعقد مع الهيئات المهنية لنشاط نقل المستخدمين لحساب الغير، فقد أكد الوزير على الدور المهم الذي يلعبه القطاع لدعم الإنتاجية واستدامة الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني، مسلطا الضوء على التدابير المعتمدة لتفعيل الإصلاحات الكفيلة بالارتقاء بهذا القطاع إلى مستوى التطلعات.
وفي هذا الصدد، دعا قيوح إلى إعداد رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المقاربة التشاركية مع جميع المتدخلين، مع إدماج مخرجات الدراسة المتعلقة بإعداد ميثاق وطني للنقل الشامل والمستدام. من جانبهم، تطرق ممثلو الجامعة الوطنية لنقل المستخدمين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى بعض الإشكاليات التي يعرفها القطاع، متناولين عددا من القضايا التي تهم نشاط المقاولات العاملة فيه.
وأشار البلاغ إلى أنه في ختام هذه الاجتماعات، التي جرت بحضور مسؤولي الوزارة وممثلي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، جدد الوزير تأكيده على التزام الوزارة بمواصلة العمل المشترك والمسؤول مع المهنيين والتنسيق مع كافة المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين، لإيجاد الحلول الملائمة والمتوافق عليها للقضايا المطروحة على القطاع وبلورة إصلاحات بنيوية تروم إرساء منظومة نقل طرقي حديثة، آمنة، ومستدامة، تستجيب لتطلعات المواطنين والمقاولات، في انسجام تام مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في المملكة في مجال النقل الطرقي.