خلافا لما تم تداوله من أخبار، وزارة الصحة متشبثة بقرار حظر عمل الأطباء العامون في القطاع الخاص

نفى مصدر مطلع ما تم تداوله بخصوص تراجع الحكومة عن قرارها بخصوص منع أطباء القطاع العام من العمل في المصحات الخاصة، مؤكدا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن القرار مازال ساري المفعول.
وقال المصدر ذاته في تصريح ل"رسالة الامة" إن ما نشرته بعض المنابر والذي يربط تراجع الحكومة عن قرارها بما اعتبرته "ضغوطات" مارستها مجموعة من داخل وزارة الصحة متكونة من الأطباء الأساتذة لإرغام الحكومة على عدم تفعيل قرارها والسماح للأطباء التابعين لوزارة الصحة بالعمل بالمصحات الخاصة، قال إن هذا التفسير لا يمت للحقيقة بأي صلة، موضحا في هذا السياق أن الأمر يتعلق فقط بسماح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر للأطباء الأساتذة بالعمل في المصحات الخاصة إلى غاية 31 دجنبر الجاري، وذلك من أجل استكمال العلاجات اللازمة لمرضاهم.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة الصحة مازالت متشبثة بالقرار المذكور ولم تتساهل مع كل طبيب عام ضبط يشتغل في القطاع الخاص، بل الأكثر من ذلك تعتزم فرض عقوبات متشددة على كل مخالف من أطباء القطاع العام والممرضين والمصحات الخاصة إذا ثبتت مخالفته للقرار، خلال عمليات تفتيش دورية ومفاجئة، قد تصل إلى التوقيف وسحب الاعتماد من المصحات الخاصة.
وفي هذا السياق، حمل عبد المالك لهناوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع ما يحدث من تضارب في المعلومات إلى الحكومة بسبب غياب الانسجام الحكومي بين مكوناتها، وهو ما يؤكده حظر عمل الأطباء العامون في القطاع الخاص من طرف وزارة الصحة وبالمقابل سماح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر للأطباء الأساتذة بالعمل في المصحات الخاصة إلى غاية 31 دجنبر الجاري.
ولم يفت الدكتور لهناوي دون أن ينتقد، في اتصال ل"رسالة الأمة" كيفية التعامل مع مسألة منع الأطباء العامون من الاشتغال في القطاع الخاص، وقال في هذا الصدد إن هذه المبادرة تعتبر جد إيجابية، إلا أن الاكتفاء بها دون الاجراءات المصاحبة لها من شأنه ان يسبب ازمة حقيقية داخل المصحات الخاصة، بالنظر إلى النقص الحاصل الذي تعرفه العديد من الاختصاصات، مشددا على ضرورة تقين الممارسة في القطاع الخاص، وذلك بالسماح لأطباء القطاع بالعمل في المصحات الخصوصية خارج أوقات عملهم كما معمولا به في العديد من الدول كفرنسا ومصر على سبيل المثال.