طلبة ومواطنون يحتجون ضد تردي خدمات النقل الحضري بوجدة

احتج مجموعة من المواطنين والطلبة والجمعويين، يوم الجمعة 14 دجنبر الجاري، أمام مقر المجلس البلدي بوجدة، استنكارا للأوضاع المتردية التي آلت إليها شركتا النقل العمومي "النور، والشرق".
ووقف المتظاهرون على الدور السلبي والمتواطئ لجمعية المستهلك التي اتهموها بأنها تشرف وتسهر على شرعنة الزيادات، خاصة غلاء تسعيرة الطاكسيات من الصنف الصغير. وتساءلوا عن دور هذه الجمعية التي نصبت نفسها مدافعة عن المستهلك وحمايته من نار الزيادات، واستهداف قدرته الشرائية.
وطالب المتظاهرون بتحسين أسطول الحافلات وخدماتها وتخفيض الاشتراكات الشهرية للتلاميذ والطلبة والربط المباشر للخطوط بأهم المراكز والأحياء والكف عن الزيادات، كما حثوا على تفعيل هيئات المراقبة والمحاسبة والمتابعة حتى يرقى دور النقل الحضري إلى منظومة النقل كمكون أساسي مندمج في بيئة حضرية جيدة لتنقل المواطنين، خصوصا في المراكز الحيوية كالجامعة والمعاهد والأحياء الهامشية والبعيدة عن وسط المدينة.
وأعلن المتظاهرون تضامنهم اللامشروط مع عمال شركتي النقل الحضري بوجدة "النور، والشرق".
وتم إلقاء كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية، ركزت على تردي خدمات النقل الحضري، وعدم تقيد الشركتين بشروط الجودة وخرق بنود دفاتر التحملات، علاوة على تملص الجماعة الحضرية من مسؤوليتها، وعدم تعاملها بالجدية والموضوعية مع مطالب الحركات الاحتجاجية من أجل توفير نقل مريح وسريع بجودة مطلوبة تحترم كرامة المواطنين، خاصة أن المدينة تعرف أزمة نقل حقيقية بسبب قلة الحافلات وأغلبها غير صالح لتقادم الأسطول وتهالكه، وكثرة الأعطاب الميكانيكية والتقنية به، وقوة الارتجاج وعدم الصيانة، وانبعاث أدخنة كثيفة تتسبب في التلوث البيئي، واستفحال اللصوصية والنشل بسبب الاكتظاظ داخل الحلافلات والتزاحم عند الصعود والهبوط، زد عن ذلك غياب الأمن، وعدم التدخل في الوقت المناسب، خاصة في أوقات الذروة، ما يشكل خطرا على السلامة البدنية والمعنوية لمرتادي الحافلات، فضلا عن اضطراب الخطوط وعدم تغطيتها لأهم أحياء المدينة، مما يساهم في عزلة سكان المدار الحضري، والتعامل مع المسافر كبضاعة يدفع التذكرة تحت ضغط الحاجة وليس كمواطن مستهلك لخدمات عمومية ذات منفعة عامة.
وبهذا، تحول النقل الحضري من مرفق حيوي، يستجيب لتطورات وحاجيات المواطنين، ويخضع لنظام المراقبة والتتبع والمحاسبة إلى قطاع جحيمي لا يطاق، يكتوي بناره المواطن.
وحمل المتظاهرون المسؤولية القانونية والأخلاقية لرئيس جماعة وجدة الذي فضل التزام سياسة الهروب إلى الوراء والصمت السلبي، وكأن مسالة النقل الحضري لا تندرج ضمن انشغالاته واختصاصاته، مكتفيا بركوب سيارة الجماعة ووضعه المريح والآخرون في جحيم النقل والتنقل.