تصريح بخصوص الإضراب الوطني الإحتجاجي في قطاع الصحة ليومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير 2013

إضراب الكرامة ورد الإعتبار
كما تم الإعلان عن ذلك سابقا، قررت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني جديد في قطاع الصحة لمدة 48 ساعة يومي الأبعاء والخميس 16 و 17 يناير 2013 (باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش) مصحوبا بوقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين صباح اليوم الأول من الإضراب أمام مقر وزار الصحة بالرباط.
ويأتي هذا الإضراب في سياق البرنامج الاحتجاجي الذي تخوضه الجامعة الوطنية للصحة - إ م ش - ضد التضييق على الحريات النقابية والقرارات الانفرادية للحكومة ووزارة الصحة التي زادت من تأزيم الأوضاع بالقطاع ومن تذمر العاملين به، وفي إطار المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة " من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم وفي مختلف مواقع عملهم".
ويكتسي هذا الإضراب أهمية خاصة لكونه يأتي لأول مرة بعد تنفيذ الحكومة لقرارها الاستبدادي المتمثل في الاقتطاع اللامشروع من أجور المضربين استنادا إلى " قانون القَسَم ! " الذي اعتمدَته لتبرير هجومها على حق الإضراب الدستوري والمُكتسب حيث ساوت الحكومة بينه وبين التغيب غير المبرر عن العمل في تبخيس مرفوض لهذا الحق الذي كرسته الطبقة العاملة بتضحياتها ودفاعها المستميث عن الوطن وعن الحقوق والحريات فتمكنت بصمودها من تكريس عدد من المكتسبات التي تجتهد الحكومة الحالية في ضربها بشكل يثير الاستغراب.
والجامعة الوطنية للصحة - إ م ش- إذ تنبه إلى خطورة استقواء الحكومة على الموظفين بالإقتطاع من أجورهم وفرضها ل " الضريبة على الإضراب " مقابل تجاهلها لمطالبهم وتهديدها لمكتسباتهم كبديل عن محاربتها الواجبة للفساد. تجدد رفضها للإقتطاع من أجور نساء ورجال الصحة خصوصا وأن الجامعة الوطنية للصحة- إ م ش- لم تقبل أو توقع أي اتفاق يبرر ذلك.
فمادامت مطالب نساء ورجال الصحة لاتحظى باهتمام حقيقي من طرف وزارة الصحة الحكومة وعدم قيامهما بأي مبادرة فعلية لإقرار خصوصية قطاع الصحة والنهوض به وتحسين أوضاع العاملين به - ولو على غرار العاملين ببعض القطاعات الأخرى !- اعتبارا لطبيعة وظروف العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يتطلب الإقرار الرسمي بخصوصيته وتجسيدها من خلال إجراءات وتدابير قانونية ومالية تساهم في تحسين أوضاع نساء ورجال الصحة وفي النهوض بهذا القطاع الحيوي والمنتج ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين المغاربة.
ولأن وزارة الصحة أجرأت الإقتطاع من أجور المضربين (وغيرهم) بسرعة كان من المفروض أن تتعامل بها مع رموز الفساد وليس مع موظفاتها وموظفيها الذين لم يمارسوا إلا حقهم في الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم ومن ضمنها تحسين أوضاع القطاع الذي يعملون فيه والذي يوجد في وضعية كارثية غالبا ما تنعكس على علاقتهم مع المواطنين.
ولأن عدد من القرارات الحكومية والوزارية تربك المسار المهني للعاملين بالقطاع والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة كليات الطب ومعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالمغرب.
ولأن نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان وممرضين ومتصرفين ومهندسين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين- وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة والذين غيروا الإطار.. وفي مختلف مواقع عملهم بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الإستشفائية الجامعية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والإستشفائية والملحقون بقطاعات أخرى. يشتغلون في ظروف عمل غير ملائمة ولاإنسانية ومحفوفة بالمخاطر لاتقيم لها الوزارة الوصية ولا الحكومة أي اعتبار.
ولأن وزارة الصحة لازالت تستخف بالمصير الإجتماعي والمهني لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم وكذلك من خلال عدد من القرارات الأحادية التي تعد تراجعات لامبرر لها، وأيضا من خلال تجاوزات مسؤوليها على مستوى عدد من المؤسسات والمناطق الذين لايقيمون بدورهم أي اعتبار لحل مشاكل نساء ورجال الصحة وظروف العمل الصعبة التي يشتغلون فيها بل يزيدون من وطئتها.
ولأن الإقتطاع من أجور المضربين في قطاع الصحة التي لاترقى – أصلا - إلى مستوى مايقدمونه من خدمات ومايبذلونه من تضحيات رغم أن إضراباتهم تراعي خصوصية القطاع (استمرار المداومة بالمستعجلات والإنعاش والأقسام الحيوية، عدم خوض الإضرابات بداية ونهاية الأسبوع وعدم ربطها بالعطل،...) يهدف أساسا إلى ترهيبهم وتخويفهم لثنيهم عن الدفاع عن الإستمرار في الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة. ورغم أن الإقتطاع سينال من عزيمة شرائح من نساء ورجال الصحة الذين سيرضخون للظلم والحيف – حاليا-، ورغم المناورات والتضليل فإن عزيمة المناضلات والمناضلين لن ترضخ لشطط الحكومة في استعمال السلطة وتجاهلها لأوضاع قطاع الصحة وللملف المطلبي للعاملين به ولحق نساء ورجال الصحة في الكرامة والحماية والعيش الكريم.
وعليه، تهيب الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- بكافة مناضلاتها ومناضليها والفئات والتنظيمات النقابية التابعة لها وعموم نساء ورجال الصحة إلى المشاركة المكثفة في:
إضراب الكرامة ورد الإعتبار لنساء ورجال الصحة
ليومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير 2013
كما تجدد عزمها على مواصلة معركتها النضالية المفتوحة التي تخوضها منذ مايناهز السنة والنصف من أجل صون كرامة وحقوق نساء ورجال الصحة، وتعلن استعدادها لتنويع هذه المعركة وتصعيدها (اعتصام أمام وزارة الصحة، اعتصامات بمواقع العمل، اللجوء إلى القضاء، الإحتجاج أمام مؤسسات أخرى،.... التوقف عن مراعاة " خصوصية القطاع " في الإعلان عن الصيغ النضالية المقبلة) حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة وفي مقدمتها تحسين أوضاعهم المادية والمهنية وصون كرامتهم وتحصين المهن الصحية وتطويرها ووقف كل القرارات الحكومية والوزارية التي تربك القطاع وتنهك العاملين به بدل تشجيعهم والإستجابة لمطالبهم.
وتدعو عموم مناضلاتها ومناضليها إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية لصباح يوم الأربعاء 16 يناير 2013 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام مقر وزارة الصحة بالرباط وفي اللقاء التشاوري الذي سيليها بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط.
الجامعة الوطنية للصحة