بعد احتجاج بعض ساكنة حي النسيم، المكتب الوطني للسكك الحديدية يصر على تنفيذ مخططه الرامي لبناء ممرات وجسور حفاظا على أرواح المواطنين

في إطار تأمين عبور خط السكك الحديدية كحق للعابرين ، أبرم المكتب الوطني لسكك الحديدية مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء اتفاقية شراكة حسب بلاغ المكتب ، لبناء ثلاثة جسور سككية و 3 قناطر بقيمة إجمالية قدرها 96 مليون درهم، تحدد هذه الاتفاقية على الخصوص حذف معبر محطة حي النسيم التي عرفت زيادة كبيرة في حركة المرور وحركة المشاة، بالنظر إلى التوسع العمراني المتزايد للساكنة ، والذي عرف عدة حالات حوادث خطيرة مميتة بالنسبة للبعض.
ونظرا لصغر حجم المرور وخطورته ، فقد تم بناء ممر تحت أرضي للسيارات على أن ينتهي بناء جسر للمشاة والعبور قرب محطة المسافرين بحي النسيم ، هذا الجسر الذي سيشيد على معايير قانونية والتي وافقت عليها السلطات والجماعة الحضرية لدارالبيضاء الموقعة على الاتفاقية ، تضم بناء منحدر للعربات والدراجات النارية ... الخ.
وقبل المراحل النهائية للمشروع ، يعترض بعض السكان بين الفينة والأخرى الأشغال الجارية لإنجاز الجسر على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات والمكتب في إنهاء بنائه في أقرب وقت ممكن .
و يوم الاثنين27ماي الماضي قام بعض السكان بوقفة احتجاجية في تصرف غير مسؤول، بعرقلة العمل الذي كان لا بد من إنهائه في المدة المحددة له ، وفي الوقت نفسه يؤكد المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغه الصحفي ، أنه سيبقى وفيا لبرنامجه للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين من المارة وساكنة حي سيدي معروف والنسيم والأحياء المجاورة من أخطار مرور القطارات يوميا ، حيث سيواصل تنفيذ مخططه لهذا الغرض وفقا للإستراتيجية الشاملة لتأمين المعابر التي خصصت لها ميزانية هامة لتحقيق أمن وسلامة المرور حفاظا على أرواح المواطنين.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد شرع بتعاون مع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة في عدة مدن وقرى تمر منها خطوط السكك الحديدية بانشاء منشآت "جسور وقناطرسككية وطرقية ومعابر" لتحل محل المقاطع التي تم إلغاؤها والإعداد لإطلاق أشغال تشييد منشآت جديدة. هذه المنجزات تشمل بناء العشرات من الجسور الطرقية و الجسور السككية والمعابر بهدف حذف مقاطع السكك الحديدية. ومن جهة أخرى شرع المكتب في تسريع عملية إزالة المقاطع على مستوى السكك الحديدية الموجودة حاليا ٬ حيث أجريت لهذا الغرض دراسة شاملة لتصنيفها حسب معايير محددة٬ تأخذ بعين الاعتبار مخاطر وقوع حوادث٬ وتواتر وحجم كثافة حركة المرور، حيث تم حذف العديد من المقاطع انطلاقا من سنة 2005 ، بمعدل 15 ممرا سنويا ٬ بتكلفة 50 مليار سنتيم، كما تم تخصيص ميزانية بقيمة 60 مليار سنتيم للبرنامج الحالي الذي يمتد في الفترة مابين 2010-2015 ٬ والذي يهدف إلى رفع معدل إزالة المقاطع لتبلغ 40 سنويا خلال الفترة مابين 2013-2015. وسيركز البرنامج أيضا على ظاهرة العبور العشوائي للممرات ٬ من خلال بناء جسور خاصة بالمشاة وأسوار على طول ممرات السكك الحديدية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية منها حي النسيم بالدار البيضاء٬ حيث خصصت لذلك ميزانية بقيمة 30 مليار سنتيم.ومن جهة أخرى أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامج تكميلي يرتكز على تنظيم حملة توعية سنوية كبرى حول مخاطر عبور السكة الحديدية٬ وتعزيز المرافق والمعدات لضمان مزيد من السلامة في عبور المقاطع إلى حين إزالتها أو تزويدها بأنظمة آلية "حواجز آلية ٬ تشوير طرقي" .
وسبق محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن صرح في عدة مناسبات في شأن هذا الموضوع الذي يستأثر اهتمام المواطنين بالقول ، أن25 في المائة من الميزانية المخصصة لشبكة السكك الحديدية مخصصة للسلامة والأمن٬ التي تعتبر ذات أولوية٬ من خلال إجراءات أساسية تتمثل في تجهيز الشبكة بمعدات وآليات حديثة جدا وتسريع وتيرة إزالة الممرات المستوية في إطار الإستراتيجية الجديدة الرامية إلى حذفها وتأمينها.
وأوضح بهذا الخصوص أن المكتب الوطني للسكك الحديدية ينكب أيضا على بناء ممرات للراجلين في نقاط مختلفة من الشبكة٬ مضيفا أن هناك عروضا أخرى من أجل تعزيز الشعور بالسلامة في المحطات والعربات وتحسين جودة النظام المعمول به٬ ولاسيما من خلال وضع تصور٬ وفقا لمقاربة تشاركية٬ لنظام جديد لتدبير السلامة ووضع مخطط مديري للأمن.