بموافقة ملكية.. إطلاق اسم الراحل بنزكري على أول معهد مغربي للتكوين في حقوق الإنسان

بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاته، وبحضور فاعلين حقوقيين، وبعض الشخصيات الأكاديمية والجمعوية وعدد من الدبلوماسيين الأجانب وممثلي مؤسسات التعاون الدولي، وأفراد من أسرته، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء بالرباط، حفل إطلاق اسم المرحوم إدريس بنزكري، رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، "على أول معهد مغربي للتكوين في مجال حقوق الإنسان"، والذي يوجد مقره بحي يعقوب المنصوري، أحد الأحياء الشبعبية بالعاصمة.
وقال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية، بمناسبة هذا الحفل "إن جلالة الملك محمد السادس، أعطى موافقته السامية لإطلاق اسم المرحوم إدريس بنزكري، على المعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان"، مضيفا أن تسمية المعهد باسم بنزكري الذي وافته المنية سنة 2007 هو "تكريم لهذا المناضل الكبير الذي بصم بإسهاماته مسار حقوق الإنسان بالمغرب، وحفظ لذاكرته المتشعبة".
اليزمي الذي وصف الراحل ب"مهندس مسليل هيئة الإنصاف والمصالحة"، أكد أن "التصدي للتحديات التي تواجه المغرب في مجال حقوق الإنسان"، يتطلب "من الجميع استلهام الدروس الحقوقية والإنسانية التي خلفها المرحوم"، وزاد مستدركا "اليوم هناك العديد من الإصلاحات والعديد من الأوراش المفتوحة، وضمنها ورش الأمازيغية، والتي كانت حاضرة في اهتمامات بنزكري، رغم أنه لم يكن منخرطا في أي حركة أمازيغية".
وشدد اليزمي على ضرورة "استحضار هذا الاهتمام الذي كان يوليه الراحل بنزكري للثقافة الأمازيغية"، مشيرا إلى أن "البرلمان بصدد دراسة مشروعي القانونين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات".
وعاد اليزمي ليؤكد على أن هدف معهد بنزكري "ليس هو تكوين أطر تعيد تكرار كالببغاء عرض القوانين والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بل تكوين أطر لديها فاعيلة في المجتمع، ولديها القدرة على التفاعل مع الحكومة، والبرلمان، وتجيد المرافعات أمام مختلف المؤسسات الدولية".
وأشار اليزمي إلى أن المعهد الذي يستهدف تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والمجموعات المهنية وأُطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، سيركز على التكوينات المستمرة الطويلة المدى، معلنا أنه المكونين سيمتحنون خلال أخر التكوين، كما أنهم سيخضعون لنظام المراقبة المستمرة، قبل أن يؤكد على أن شروط ولوج هذا المعهد "ستخضع بالدرجة الأولى لطاقته الاستيعابي."
يذكر أن المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان، الذي أحدثت من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2015، نظمت فيه أزيد من 80 دورة تكوينية لفائدة نحو 2000 مشارك (منهم مشاركون من العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). وهمت تلك التكوينات بشكل خاص المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، النوع الاجتماعي، الهجرة، ملاحظة الانتخابات، العدالة المناخية، التمييز، الديمقراطية التشاركية، المقاولة وحقوق الإنسان، الحق في محاكمة عادلة.
وإلى جانب العمل مع الشركاء المغاربة (الوزارات، البرلمان، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الجمعيات، هيئات المحامين) جرى تنظيم العديد من الدورات التكوينية بفضل شراكات مع وكالات منظمة الأمم المتحدة (منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة –اليونسيف، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونيسكو، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة ،...)، مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب ومؤسسات ومنظمات غير حكومية دولية ومع شركاء في إطار التعاون الثنائي.