إطلاق اسم ادريس بنزكري على المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان

منح المجلس الوطني لحقوق الإنسان اسم ادريس بنزكري على المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان، التابع له.
وفي هذا السياق، ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ له، أنه مقبل على تنظيم يوم الأربعاء 5 يوليوز 2017 بالرباط حفل إطلاق اسم الراحل ادريس بنزكري على المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح البلاغ أن الحفل، الذي ينطلق على الساعة السادسة مساء من يوم الأربعاء 5 يوليوز 2017 بمقر المعهد، بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، سيشهد مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والجمعوية وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلين عن مؤسسات التعاون والدولي بالإضافة إلى أفراد أسرة الفقيد وأصدقائه المقربين.
وذكر ذات البلاغ أنه ستنظم في اليوم الموالي (الخميس 6 يوليوز 2017) أبواب مفتوحة للتعريف بالمعهد من العاشرة صباحا (10:00) إلى السادسة مساء (18:00).
ووفق ما أكده البلاغ، فإن هذه المبادرة تسعى للاحتفاء بالمناضل الراحل وهو أحد مهندسي مرحلة الإصلاح والمصالحة بوصفه عضوا مؤسسا للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وبإسهاماته التي بصمت مسار حقوق الإنسان بالمغرب.
و كان الراحل ادريس بنزكري، الذي رحل قبل عقد من الزمن الآن، عضوا مؤسسا للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف. كما شغل منصب أمين عام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وقد عين رئيسا لهيئة الإنصاف والمصالحة، التي اضطلعت بالكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبكة بالمغرب ما بين سنتي 1956 و1999.
وعند انتهاء ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة وتقديمها رسميا لتقريرها الختامي لجلالة الملك محمد السادس في يناير 2006، عُين الفقيد بنزكري رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث أنيط بالمؤسسة آنذاك العمل على تتبع تنفيذ توصيات الهيئة. ووافته المنية في 20 ماي 2007، ووري الثرى بمسقط رأسه بقرية أيت واحي بإقليم الخميسات.
وقد أحدث المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2015 بهدف تعزيز قدرات الفاعلين العاملين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وقد نظم المجلس منذ إحداثه أزيد من 80 دورة تكوينية لفائدة نحو 2000 مشارك (منهم مشاركون من العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).
وهمت التكوينات بشكل خاص المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، النوع الاجتماعي، الهجرة، ملاحظة الانتخابات، العدالة المناخية، التمييز، الديمقراطية التشاركية، المقاولة وحقوق الإنسان، الحق في محاكمة عادلة.
وإلى جانب العمل مع الشركاء المغاربة (الوزارات، البرلمان، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الجمعيات، هيئات المحامين)، جرى تنظيم العديد من الدورات التكوينية بفضل شراكات مع وكالات منظمة الأمم المتحدة (منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة –اليونسيف، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونيسكو، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة ،...)، مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب ومؤسسات ومنظمات غير حكومية دولية ومع شركاء في إطار التعاون الثنائي.