صادق المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، المنعقد اليوم السبت بالرباط، على تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن؛ وذلك يومي 09 و10 دجنبر 2017. وانطلق "برلمان البيجيدي"، اليوم، وسط انقسامات حادة بين مؤيدين ومعارضين لتمديد ولاية عبد الإله بنكيران على رأس الأمانة العامة للحزب. ولكن إلى حدود الساعة فشلت مساعي قيادات في تغيير المادة ال16 من النظام الأساسي؛ وذلك لاستمرار عبد الإله بنكيران على رأس الحزب لولاية ثالثة. وحسب ما علمت به هسبريس، فقد حاول بعض أعضاء الأمانة العامة للحزب تعديل المادة المثيرة للجدل خلال الاجتماع الأخير يوم الخميس الماضي، لتمكين بنكيران من ولاية ثالثة، إلا أنهم فشلوا في ذلك بعدما تعذر عليهم الوصول إلى النصاب القانوني المحدد في ثلث أعضاء الأمانة العامة؛ وهو ما يفسر غياب نقاش هذه المادة داخل المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد اليوم. وكانت العديد من قيادات "البيجيدي" عبرت في تصريحات مختلفة، على هامش انعقاد المجلس الوطني، عن معارضتها لتغيير قوانين الحزب لانتخاب بنكيران لولاية ثالثة، خصوصا أن المادة ال16 من النظام الأساسي للحزب تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي". وقال لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إنه يرفض تغيير القوانين الداخلية للحزب لحساب الأفراد، وزاد: "لكن موقفي الخاص حر والقرار ملزم..في حالة اتخاذ قرار غير هذا فأنا ملزم به"، مؤكداً على ضرورة احترام قوانين الحزب. وسبق لبنكيران أن قال وهو يبرر الدوافع التي يمكن أن تجعله يعود إلى كرسي الأمانة العامة إن أمورا خارجة عن إرادته قد تدفعه إلى ذلك، وقال: "الله تعالى حتى في الأمور المحرمة ربط بعض الأمور بالاضطرار"، مستدركا: "إذا لم يضطر له الإخوان، أما أنا فلا أطلب من أي أحد في الكرة الأرضيّة، أو أي أخ أو أخت، أي شيء باستثناء الرحمة والاستغفار من الله". وأضاف بنكيران: "قلت للمغاربة إنني لن أدخل في هذا الموضوع؛ لأننا لا نرشح أنفسنا ولا أتكلم بالغيب"، موردا: "مرحلتي انتهت من الناحية القانونية، إلا إذا وقع شيء لا نعرفه من خلال مطالب الناس أو مصلحتهم أو يتضح أن هناك أمورا غير عادية".
