هذه خطة حصاد لتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين

أكد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن برنامج تطبيق "الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي" يقوم على ثلاث مرجعيات أساسية، وهي التوجيهات الملكية السامية، والرؤية الاستراتيجية للاصلاح 2015-2021، والبرنامج الحكومي 2016-2021.
وأبرز حصاد في عرض قدمه أمام المجلس الحكومي، اليوم الخميس، حول "الخطوط العريضة لبرنامج العمل من أجل تطبيق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، أن هناك مؤشرات عدة لتشخيص الوضعية الحالية، من بينها مؤشر "نسبة التكرار"، ومؤشر "نسب الانقطاع عن الدراسة"، واللذان يكشفان وضعية مقلقة، تقتضي تعبئة وطنية وانخراط مختلف الفاعلين، يقول الوزير، الذي أضاف أنها تقتضي كذلك "صرامة وحزما لتنزيل برنامج وطني مفصل ومدقق ينبني على مجالين اثنين، المجال الاستراتيجي والتنظيمي والذي يتم فيه التركيز على الجوانب الاستراتيجية التي من شأنها الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية، ومجال المؤسسة التعليمية باعتبارها منطلق ومصب كل إصلاح تربوي."
وأشار حصاد إلى أنه على مستوى التعليم الأولي، "تم وضع هدف تعميمه لجميع أطفال 4 سنوات على مدى 10 سنوات في افق 2027″، موضحا أن ذلك سيتم ب"شراكة مع المجتمع المدني وبدعم مركزي من الدولة."
أما على مستوى التعليم الابتدائي، أوضح الوزير أنه "سيتم تحسين الكفايات الأساس للتلاميذ"، وذلك من خلال "تطوير تدريس اللغتين العربية والفرنسية، وإدراج هذه الأخيرة بالسنة الأولى ابتدائي بمنهجية التعليم الشفوي، وتخفيف عدد التلاميذ داخل القسم للوصول في نهاية المخطط إلى 30 تلميذا في القسم بالسنة الأولى والثانية، و34 تلميذا في باقي المستويات، ثم المراجعة الشاملة للكتاب المدرسي وإصدار الكتاب المدرسي الجديد للمستوى الأول والثالث والخامس ابتدائي خلال الدخول المدرسي 2018-2019 ثم بالمستوى الثاني والرابع والسادس ابتدائي في السنة الموالية."
أما فيما يخص التعليم الثانوي الإعدادي، فأكد حصاد أنه سيتم "تعزيز وتطوير المكتسبات اللغوية للتلاميذ والانفتاح على المهن والعلوم" وذلك "بمواصلة تعزيز المهارات القرائية باللغة العربية على مدى 3 سنوات، تطوير تدريس اللغة الفرنسية وتعميم المقاربة العملياتية بالمستويات الأولى والثانية والثالثة ثانوي إعدادي، إدماج تدريس اللغة الإنجليزية بصفة تدريجية لتشمل جميع المستويات، تطوير المكتسبات اللغوية من خلال إدراج المصطلحات باللغة الفرنسية في مواد الرياضيات والعلوم الفزيائية وعلوم الحياة والأرض، ثم إصدار الكتاب المدرسي الجديد تدريجيا لكل مستوى انطلاقا من 2019-2020".
وتابع الوزير أنه فيما يتعلق بالتعليم الثانوي التأهيلي، فإن وزارته ستواصل "تنويع العرض بالباكالوريا المهنية لتحقيق نسبة 10 في المائة من مجموع التلاميذ في أفق 4 سنوات"، مع "تعميم إحداث مسارات مهنية بالثانويات التقنية وتوسيع العرض بالمسالك الدولية على مدى 3 سنوات ليشمل 50 في المائة من تلاميذ جميع الثانويات التاهيلية، وتقليص عدد الشعب بالباكالوريا وتنويع المسالك المهنية الملائمة مع سوق الشغل"، بالإضافة إلى إصدار "الكتاب المدرسي الجديد تدريجيا لكل مستوى انطلاقا من الدخول المدرسي 2019-2020."
وأشار السيد الوزير إلى أن هذا المجهود على المستوى البيداغوجي يقتضي مجهودا أساسيا على مستوى التنظيم والتخطيط والحكامة، "ولذلك لابد من تطوير ومأسسة التعاقد وتعزيز اللامركزية، وتطوير منظومة الرصد لحاجيات المؤسسات التعليمية وتعزيز الدعم الاجتماعي بمراجعة معايير الاستهداف، وتحسين ظروف الإيواء بالداخليات والإطعام المدرسي واعتماد سياسة تخطيط محكم متعدد السنوات.
وفي مجال الحكامة، أكداحصاد على إعادة الضبط والانضباط بكل مستويات منظومة التربية والتكوين، بالحد من غياب التلاميذ، والتوظيف الأمثل لأطر التدريس، وتطبيق صارم للقوانين المرتبطة بالفضاء المدرسي ومحيطه، وتأمين الزمن المدرسي بمحاربة التغيب غير المشروع وإعلان ونشر أسماء المتغيبين.
وفي مجال المؤسسات التعليمية، كشف الوزير عن توسيع العرض المدرسي بإحداث 55 مؤسسة منها 26 بالوسط القروي، وتوسيع 1948 حجرة في موسم 2017-2018، وإحداث 250 مؤسسة منها 100 مدرسة جماعاتية بالوسط القروي في الدخول المدرسي 2018-2019، ويستمر البرنامج بإحداث 100 مؤسسة جماعاتية كل دخول مدرسي في أفق بلوغ 1000 مدرسة.
وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، أبرز الوزير أن عقد البرنامج بين الدولة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل للفترة 2016-2021 يشتمل على إحداث 120 مؤسسة جديدة بمعدل 24 مؤسسة سنويا، والرفع من الطاقة الاستيعابة لتصل إلى 668 ألف مقعد، وتعزيز اعداد التلاميذ بسلك الباكالوريا المهنية ليصل إلى أزيد من 150 ألف تلميذ، مع الرفع من عدد المتدربين بنمط التكوين بالتناوب بنسبة 60 في المائة سنة 2021.
وبخصوص التعليم العالي والبحث العلمي، اعترف حصاد بوجود تحديات تحتاج إلى جهد لمواجهتها والمرتبطة بنسبة الاكتظاظ وبعدد الأساتذة وكذا الخدمات الاجتماعية وجودة التكوين وعلاقته بحاجيات المحيط الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن برنامج العمل في هذا القطاع يتضمن تحسين الاستقبال والدراسة بالتعليم العالي وذلك ب" الارتقاء بالفضاءات الجامعية العامة والمرافق الصحية والرياضية بالجامعات والأحياء الجامعية"،و استكمال تجهيز قاعات التدريس والمختبرات بالتجهيزات المكتبية والوسائل التعليمية، فضلا عن توسيع 6 أحياء جامعية ب 4960 سرير وبناء 6 أحياء بطاقة استيعابية 8200 سرير و9 إقامات خاصة ب 7000 سرير وبناء 7 مطاعم، و اتخاذ الاجراءات القانونية للرفع من عدد الطلبة المستفيدين من التغطية الصحية، و تعميم المنحة على طلبة الدكتوراه (100 في المائة) وطلبة الماستر في حدود 90 في المائة، مع الاستعانة بموارد الجهات لتعميم المنحة على باقي الطلبة المستحقين لها في سلك الإجازة.