الأغلبية الحكومية تقوي صفوفها بوضع ميثاق ينظم العلاقة بين مكوناتها.. وهذه مضامينه

من المنتظر أن تصادق الأحزاب المشكلة للحكومة على "ميثاق الأغلبية" خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما أكده مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس.
وقال الوزير إن الميثاق الذي أعدته الأغلبية التي تتكون من أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، "شبه جاهز للاعتماد، بعدما تمت مدارسته خلال اجتماع قادة الأغلبية أول أمس الأربعاء"، مضيفا أنه من المرتقب أن يتم اعتماده خلال الاجتماع المقبل للأغلبية"، دون أن يحدد تاريخه.
ويشكل الميثاق "وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر العمل المشترك للأغلبية على أساس برنامج حكومي واضح وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية، بما يستجيب بطريقة فعالة وناجعة لانتظارات المواطنات والمواطنين"، وفق مسودة حصلت "رسالة 24" على نسخة منها.
ويقوم الميثاق على خمس مرتكزات أساسية تتعهد الأحزاب المشكلة للحكومة على تحقيقها، وتتمثل في التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء.
وشدد الميثاق على "ضرورة الانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية، وعدم الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، والعمل على العودة إلى الميثاق كلما حدثت خلافات، فضلا على ضرورة التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن، والمواظبة الفعالة والمنتجة داخل البرلمان".
وفي ما يتعلق بالهيكلة المقترحة، فتتضمن "هيئة رئاسة الأغلبية" التي تتكون من رئيس الحكومة، والأمناء العاميين للأحزاب السياسية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثاني من كل حزب، على أن تنعقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من أحد مكوناتها.
كما تم التنصيص على أن تعقد هيئة رئاسة الأغلبية ندوات موضواعاتية أو صحفية للتقديم المشترك للحالة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو لعرض تقدم وحصيلة العمل الحكومي والبرلماني"، مع فتح المجال لإحداث "لجان دائمة او مؤقتة تختص بمجالات محددة كالإعلام والتواصل وتصدر هيئة رئاسة الاغلبية عند الاقتضاء بلاغات صحفية".
وإلى جانب "هيئة رئاسة الأغلبية" هناك اقتراح تشكيل هيئة للأغلبية بمجلس النواب، وأخرى بمجلس المستشارين، كما نص على تعيين منسق للأغلبية داخل لجان المجلسين من أجل التنسيق حول مشاريع ومقترحات القوانين، وتقديم التعديلات.
وبخصوص سير الاجتماعات، فقد نص الميثاق على أن تعقد هيئة رئاسة الأغلبية مع هيئتي الأغلبية بمجلسي البرلمان اجتماعا عند افتتاح كل دورة تشريعية، لتقييم الدورة التشريعية السابقة والتحضير للدورة التشريعية الجديدة، وكذا بمناسبة عرض ومناقشة مشروع قانون الامالية او كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع امكانية توسيع هذه الاجتماعات لتشمل كل برلمانيي الأغلبية.
كما تعقد هيئتا الأغلبية بالمجلسين اجتماعا تنسيقيا واحدا على الأقل في كل دورة تشريعية، ويتم اعتماد منهجية عمل تنبني على التنسيق بخصوص مقترحات ومشاريع القوانين وتقديم التعديلات والتصويت ، وباقي المواضيع الأخرى التي تهم العمل البرلماني.