طنجة.. فضائح المحطة تصل القضاء والوالي يطالب بالتحقيق

في تطور لافت وخطير لما يجري حاليا بالمحطة الطرقية لطنجة من خروقات وتجاوزات خطيرة على مستوى التدبير والتسيير، والتي وصفتها مصادرنا المقربة، بالفضائح الغير مسبوقة، طالب والي جهة طنجة تطوان محمد اليعقوبي من رئيس مجلس المدينة البشير العبدلاوي، بفتح تحقيق إداري داخلي عاجل حول ما تعرفه المحطة الطرقية من فوضى عارمة بصفة عامة، وتلك المتعلقة بالأحداث المؤسفة لليلة الأربعاء 30 غشت الماضي، قبيل عيد الأضحى، بصفة خاصة، حيث عاشت المحطة أحداثا خطيرة نتيجة التلاعب في بيع التذاكر المتعلقة بالخطوط "الوهمية" المتوجهة إلى مدينتي أكادير وبني ملال من طرف أحد الشبابيك، وذلك دون أن تكون لصاحب الشباك المعني حافلات تؤمن الرحلات في هذين الخطين، في غفلة من إدارة المحطة الخارجة عن التغطية، وذلك قبل أن يتدخل مراقبو النقل، والشرطة القضائية، والكاتب العام للجامعة المغربية لاتحاد الناقلين، الذين عملوا على توفير حافلتين لنقل المسافرين إلى وجهتهم، وذلك قبل أن يتم إشعار المصالح الامنية لدى الدائرة الثانية، والتي استمعت إلى الكاتب العام للجامعة في محضر رسمي تحت رقم 3122/د2، والذي وجه إلى النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 14 شتنبر الجاري، في انتظار تعليماتها بخصوص الإجراء القانوني المتعين اتخاذه بخصوص النازلة.
وكانت الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين عبر الطرق لجهة طنجة تطوان الحسيمة، في شخص كاتبها العام محمود اللبيدي، قد تقدمت يوم 4 شتنبر الجاري، بشكاية مباشرة إلى والي الجهة – تتوفر "رسالة24" على نسخة منها – بعدما رفض رئيس مجلس المدينة التجاوب مع طلبات اللقاء التي قدمتها له الجامعة في أكثر من مناسبة لمعالجة الأوضاع المزرية بالمحطة، والتي كان آخرها طلب اللقاء المسجل بمكتب الضبط لدى المجلس تحت عدد 9737 بتاريخ 9 غشت الماضي.
إلى ذلك، فقد طالبت الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين عبر الطرق، في اتصالها بالموقع، بضرورة إيفاد لجان تقصبي الحقائق وقضاة جطو للقيام بافتحاص شامل لمالية المحطة الطرقية التي تعتبر من أهم المرافق الخارجية لمجلس المدينة، غير أن مداخيلها تبقى دون المستوى المطلوب، مقارنة مع حجم الرسوم المستخلصة من انطلاقات الحافلات والمرافق الملحقة بها (المراحيض، المحلات التجارية، موقف الطاكسيات، الشبابيك، المقاهي، المطاعم…)، ونشاطها اليومي الكبير (أكثر من 270 انطلاقة)، وخلال المناسبات والعطل والأعياد الدينية، التي تتميز بتسليم العشرات من الرخص الاستثنائية، فضلا عنالرخص الاستثنائية المسلمة نهاية كل أسبوع على مدار السنة، حيث أنها قد تجاوز 400 انطلاقة في بعض من المناسبات المذكورة.
جدير ذكره، أن آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، قد رصد عدة اختلالات وتجاوزات تنظيمية ومالية داخل المحطة الطرقية لطنجة المحدثة شهر يناير من سنة 1990، حيث أبرز التقرير وجود اختلالات أمنية و تنظيمية بها،عدم احترام مقتضيات القرار الجبائي المتعلق بكراء الممتلكات العقارية، عدم احترام مقتضيات القرار الجبائي المتعلق بكراء الممتلكات العقارية، كراء واجهات المحطة دون الحصول على رخص الاستغلال، خسارة في المداخيل نتيجة قصور في استخلاص الواجبات.