تقدمت جمعيتان مهنيتان بالمحطة الطرقية لمدينة طنجة، هما جمعية البوغاز لمهنيي المحطة الطرقية، والجمعية المغربية لاتحاد الناقلين العموميين، بالجهة، بشكاية إلى رئيس مجلس المدينة يوم 3 ماي الماضي، حصلت "رسالة 24" على نسخة منها، بخصوص الأوضاع المزرية، والمشاكل المرتبطة بالتنظيم والتسيير التي أصبح يعيشها هذا المرفق العمومي الحيوي الهام بشكل غير مسبوق في عهد الإدارة الحالية. وقالت الشكاية التي حصلت "رسالة24" على نسخة منها، بأن غياب المسؤول الإداري وعدم استجابته لملاحظات المعنيين، فتح الباب على مصراعيه للفوضى داخل فضاء المحطة، في ظل غياب أدنى شروط النظام داخلها، حيث أصبحت المحطة الطرقية مؤخرا ملجأ آمنا للمتشردين والمنحرفين، خاصة خلال ساعات المساء وأثناء الليل، بالإضافة إلى انتشار السماسرة والوسطاء داخلها وخارجها، الشيء الذي يعرض المسافرين للنصب والاحتيال والابتزاز بسبب المضاربات الغير قانونية. واستنكرت ذات الشكاية دائما، سياسة الأذن الصماء، وعدم الإنصات التي تنهجها الإدارة، وإغلاق بابها في وجه الشركاء والمهنيين، رغم الشكايات المتعددة التي تتوصل بها هذه الإدارة، والمقدمة من طرف شركات النقل الرابط بين المدن العاملة بهذه المحطة "العجيبة" خاصة تلك المتعلقة بأوقات دخول وخروج الحافلات، التي شددت الشكاية على أنها تعطى فيها الأسبقية للبعض على حساب البعض الآخر، ودون سند قانوني، وهو غالبا ما يدفع بسائقي الحافلات المتضررين من هذا الحيف والميز، إلى الاحتجاج الذي قد يصل أحيانا إلى عرقلة السير داخل المحطة، والذي قد يستمر لساعات، مما يضر بمصالح المهنيين والمواطنين على حد سواء، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من طرف مصالح مجلس المدينة المختصة بتدبير المرافق الجماعية الخارجية لتصحيح هذه الوضعية الشاذة، وما ينتج عنها من اختلالات تنظيمية تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة لعموم المواطنين داخل هذا المرفق الهام.
مطالب بالتحقيق في مداخيل الرخص الاستثنائية من جهتها طالبت جهات مهتمة بالسير العادي لهذا المرفق، بضرورة فتح تحقيق من طرف قسم الجبايات لدى مجلس المدينة، بخصوص المداخيل الهائلة للرخص الاستثنائية المسلمة، خاصة تلك التي أعطيت لبعض شركات النقل العمومي الرابط بين المدن بمناسبة عيد الفطر الأخير، بالإضافة إلى الرخص الاستثنائية المسلمة نهاية كل أسبوع بطلب من شركان النقل، خاصة بين طنجة وتطوان. وكانت المحطة الطرقية لطنجة، قد سجلت وللمرة الأولى في تاريخها منذ إحداثها سنة 1990، تجاوز سقف عدد الانطلاقات الاستثنائية خلال عطلة العيد المذكور، لتتجاوز ما مجموعه 367 انطلاقة مما انعكس إيجابا على مداخيل صندوق الجماعة. وكانت نصف الانطلاقات تقول نفس المصادر، نحو فاس ومكناس، تلتها الانطلاقات المتوجهة إلى الرباط والدار البيضاء، بأزيد من 100 انطلاقة، كما بلغ عدد الرحلات المتوجهة إلى وزان وسوق أربعاء الغرب ما مجموعه 33 رحلة، هذا في الوقت الذي بلغ فيه عدد الرحلات المتوجهة إلى الراشيدية وأكادير ومراكش، ما مجموعه 32 رحلة، وهو ما يعني تحقيق مداخيل هامة لخزينة المجلس علما أن فاتورة استخلاص رسوم هذه الرخص يحتسب ب 0,30 سنتيم للكيلومتر الواحد، الشيء الذي بات يفرض على رئيس مجلس المدينة العمل على ضبط القيمة الحقيقية لمداخيل هذه الرخص الاستثنائية التي تشرف عليها وزارة النقل عن طريق مفتشيتها العاملين بالمحطة، علما أن المحطة الطرقية تستقبل عددا كبيرا من حافلات شركات النقل الخاصة، والتي تساهم بدورها في انتعاش خزينة المجلس.
اختلالات رصدها المجلس الأعلى للحسابات وكان آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، قد رصد عدة اختلالات وتجاوزات تنظيمية ومالية داخل المحطة الطرقية لطنجة المحدثة شهر يناير من سنة 1990، والتي تقدر المساحة الإجمالية للعقار الذي يضمها ب12.168 متر مربع، ويتكون من 3 قطع أرضية ذات الرسوم العقارية ط/17901، ط/ 2997، ط/1644، حيث أبرز التقرير عدم احترام مقتضيات القرار الجبائي المتعلق بكراء الممتلكات العقارية، عدم احترام مقتضيات القرار الجبائي المتعلق بكراء الممتلكات العقارية، كراء واجهات المحطة دون الحصول على رخص الاستغلال، خسارة في المداخيل نتيجة قصور في استخلاص الواجبات، وعدم احترام مقتضيات القرار الجبائي المتعلق بكراء الممتلكات العقارية.
