طنجة.. العمدة يستقبل مهنيي المحطة الطرقية بخصوص أوضاعها المزرية

استقبل رئيس مجلس مدينة طنجة "البشير العبدلاوي"، زوال أول أمس الأربعاء بمقر المجلس، ممثلين عن الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين عبر الطرق بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك في إطار مستجدات التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية، ووالي الجهة "محمد اليعقوبي"، بخصوص الأحداث الخطيرة لليلة الأربعاء الأسود 30 غشت الماضي، التي شهدتها المحطة الطرقية للمدينة، في غياب تام لإدارة هذا المرفق الجماعي الخارجي الهام.
وحسب الكاتب العام للجامعة "محمود اللبيدي"، فإن هذا اللقاء الذي وصفه بالهام والمثمر والبناء، شكل فرصة حقيقية لتشخيص الوضع المزري الذي أصبحت تعيشه المحطة الطرقية لطنجة إداريا وتنظيميا وأمنيا أمام عمدة المدينة الذي وعد الجامعة بالتدخل الشخصي لتصحيح الوضع، كما شكل اللقاء أيضا، مناسبة سانحة لإسماع صوت المهنيين لمن يهمهم الأمر، وإيصال رسالة واضحة للمسؤولين الجماعيين المحليين، وفي مقدمتهم عمدة المدينة بحكم الاختصاص، حول ما يجري داخل المحطة من اختلالات وتجاوزات لم تعد مقبولة، وتسيئ لسمعة مدينة استراتيجية كطنجة التي أصبحت تعيش طفرة تنموية وحضارية شاملة في إطار مشروع طنجة الكبرى، وتحظى باهتمام خاص من قبل أعلى سلطة في البلاد، رسالة مفادها أنه يجب التدخل الفوري لإنقاذ المحطة من آتون العبث الذي أضحت تغرق فيه، وتوقيف هذه الاختلالات الكارثية الغير مسبوقة في تاريخها منذ إحداثها سنة 1990، وربط المسؤولية بالمحاسبة تنزيلا لمضامين دستور المملكة.
وكانت المحطة الطرقية لطنجة وبسبب غياب المدير "الدكتور" الذي لم يقدم أي إضافة نوعية تذكر لهذا المرفق منذ تعيينه على رأسه شهر أبريل 2016، قد عاشت قبيل عيد الأضحى الأخير، أحداثا خطيرة بسبب احتجاجات العشرات من المسافرين، نتيجة التلاعب في بيع التذاكر المتعلقة بالخطوط "الوهمية" المتوجهة إلى مدينتي أكادير وبني ملال، من طرف أحد الشبابيك، وذلك دون أن تكون لصاحب الشباك المعني حافلات كافية تؤمن الرحلات بهدين الخطين، في غفلة من إدارة المحطة الخارجة عن التغطية، وذلك قبل أن يتدخل مراقبو النقل، والشرطة القضائية، والكاتب العام للجامعة المغربية لاتحاد الناقلين، الذين عملوا على توفير حافلتين لنقل المسافرين إلى وجهتهم، وذلك قبل أن يتم إشعار المصالح الامنية لدى الدائرة الثانية، والتي استمعت إلى الكاتب العام للجامعة في محضر رسمي تحت رقم 3122/د2، والذي وجه إلى النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 14 شتنبر الجاري، في انتظار تعليماتها بخصوص الإجراء القانوني المتعين اتخاذه بخصوص النازلة، قبل أن تقرر أول أمس الأربعاء، إرجاع ملف القضية إلى الضابطة القضية التي أنجزت مسطرة المتابعة بخصوصها من أجل تعميق البحث مع جميع الأطراف، قبل إحالة الملف عليها من جديد فور الانتهاء من هذه الأبحاث، حيث من المتوقع أن يتم الاستماع بخصوصها في محضر تكميلي إلي مدير المحطة الطرقية المعنية لتقديم إفادته الرسمية حول هذه الأحداث، باعتباره ممثلا للمجلس الجماعي، والمسؤول القانوني والمباشر عن سير وتدبير المحطة.