هذه خطة الحكومة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الانترنيت وتحصينهم ضد الفكر المتطرف

كشفت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الجمعة، بالرباط، عن تفاصيل خطة الحكومة لحماية الأطفال المغاربة من المخاطر المحيطة باستعمال الانترنيت، من قبيل التحرش و الاستغلال الجنسي المقرون بالابتزاز، وكذا الاستغلال في الدعوة إلى تبني خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف، وذلك ضمن برنامج وطني لحماية الأطفال على الأنترنيت "إ-سلامة".
ويهدف هذا البرنامج إلى تنزيل البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، من خلال إحداث رافعة خاصة بحماية الأطفال على الأنترنيت، وهيكلة مبادرات الفاعلين في إطار منسجم و شامل، وتحسيس وتأطير الاباء والمربين لتوفير بيئة حمائية للأطفال على الانترنيت، والقيام بإجراءات وقائية على الصعيد الوطني في مجال حماية الأطفال على الانترنيت.
وقالت الحقاوي، خلال تقديمها لهذا البرنامج، الذي تشرف عليه وزارتها بدعم تقني من مجلس أوروبا، إنه "إذا كان الاستغلال الجنسي للأطفال يعد من أبشع أنواع الاستغلال التي يتعرض له الأطفال عبر العالم، فإن الأخطر اليوم أن تنضاف أشكال جديدة من الجرائم مرتبطة بتقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات."
وبحسب الوزيرة فإنه على الرغم من التطور السريع الذي عرفته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي عملت على تقريب المسافات وفسحت للطفل كذلك مجالا واسعا، وفرصا ثمينة لتمكينه من التعلم والترفيه والتواصل وربط علاقات اجتماعية، "إلا أنها ترتبط بمخاطر كثيرة يصعب أحيانا كشفها والتصدي لها"، من قبيل المحتويات العنيفة، أو المواد الإباحية، أو استغلال للصور الشخصية للأطفال، أو تعرضهم للاستغلال لأغراض جنسية، مما يستدعي تكثيف الجهود لتطوير آليات ومقاربات جديدة لحمايتهم، وضمان مصلحتهم الفضلى.
وفي هذا السياق، أكدت الحقاوي أن التشخيص الذي أطلقته الوزارة منذ ثلاث سنوات، بشراكة مع الفاعلين في مجال الطفولة، الذي شارك فيه كذلك الأطفال أنفسهم، أبان "عن ولوج غير آمن للأطفال إلى التكنولوجيات الحديثة، وضعف آليات التبليغ وبرامج الوقاية."
ولهذا الغرض، تضيف الوزيرة، جاءت السياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية على الأنترنيت، بعدة إجراءات، من بينها "تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته"، وذلك من خلال تجريم المخالفات المتعلقة بالاستدراج الجنسي على الخط، والسياحة الجنسية التي يتورط فيها الأطفال وفقا لاتفاقية "لانزاروت"، بالإضافة إلى "تشجيع قطاعات تكنولوجيا الإعلام والاتصال والسياحة والأسفار بالتبليغ عن هذا النوع من المخالفات"، ودعم انخراط القطاع الخاص في الوقاية، من خلال عقد شراكات مع مزودي خدمات الأنترنيت ووكالات الاتصال لتعزيز حماية الأطفال ضد الاستغلال الجنسي، ووضع برامج وتطبيقات معلوماتية تضمن ولوج الأطفال بشكل آمن للأنترنيت.
وفيما يخص تنزيل "برنامج "إ-سلامة" على أرض الواقع، قالت الحقاوي إن هذا الأمر يطرح مجموعة من التحديات، منها الاستثمار في الرفع من قدرات الموارد البشرية التي تتعامل مع الأطفال، وتشجيع الجمعيات لخلق مبادرات للتحسيس ومواكبة الأسر وكل العاملين مع الأطفال وإثارة نقاشات عمومية للتوعية، وتوفير فضاءات للتعلم وتحديد الممارسات الجيدة، بحكم المهارات الجديدة التي تتطلبها حماية الأطفال على الأنترنيت.
ويرتكز البرنامج على خمس دعامات، من ضمنها الدعامة المتعلقة ب"خدمات الحماية"، والتي تنبني على مجموعة من التدابير من بينها "تقوية قدرات قوات الأمن في مجال مكافحة الاستقلال الجنسي والمحتوى المسيء للأطفال، للارتقاء بالمغرب في هذا المجال على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تقوية الشركات مع الشركات المزودة لخدمات الانترنيت، مثل الفاسبيوك وكوكل لتسهيل عمل مصالح الحماية، مع وضع الآليات الضرورية للتبليغ عن المواقع الالكترونية التي تحتوي على مواد مسيئة للأطفال (صور اباحية مثلا) والعمل على سحبها، وكذا مراقبة المواع الالكترونية والتطبيقات المحمولة الموجهة للأطفال.