ما قاله اخنوش وهو يرافع أمام لجنة مراقبة المالية بالبرلمان

شهدت مداخلة السيد عزيز أخنوش أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بخصوص صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية الثلاثاء 31 أكتوبر، تبديد مجموعة من المغالطات المتعلقة بتدبير الصندوق، والإعلان عن حقبة جديدة في عهد الصندوق عنوانها الحكامة والنجاعة وخصوصا الإلتقائية.
الجلسة شهدت تثمين النواب للمنهجية الجديدة التي دشنتها وزارة الفلاحة في تدبير الصندوق، مشيرين إلى أن مشكل الحكامة كان من الممكن أن يؤثر على مهامه، ومبرزين أهمية الدور الذي يلعبه العالم القروي وأهمية تحقيق إقلاع تنموي في مناطقه.
تجدون في هذه الورقة بعض المعطيات المتعلقة بإختصاصات الصندوق ومهامه، وبأهم المعيقات ومشاكل الحكامة المرتبطة به وكيف عالجتها الوزارة، وبتصحيح عدد من المغالطات المتعلقة بسير عمل الصندوق وكيفية تدبيره.
اختصاصات الصندوق ومهامه:
هذا الصندوق تم إحداثه في العام 1994 وكان يهتم ببرامج وأنشطة ظرفية منها الحد من آثار الكوارث الطبيعية وخاصة الجفاف.
من 1999 إلى 2008 اهتم الصندوق لأول مرة بتمويل مشاريع بنيات تحتية أساسية،
ومنذ العام 2008 شهد تقسيما لميزانيته بناء على اتفاقية تعطي 60 % من موارد الصندوق لوزارة الفلاحة و40% للوزارة المكلفة بالتعمير.
منذ العام 2008 شهد الصندوق ارتفاعا في اعتماداته ، ومر من 300 مليون درهم في 2008 إلى مليار و500 مليون درهم في 2013.
هذا الصندوق فقط آلية للتمويل وحجم التمويل مرتبط بالمشاريع المقترحة.
إذا لم تكن هناك مشاريع مبرمجة فلن يكون هنالك تمويل من الصندوق.
المعيقات ومشاكل الحكامة وكيف عملت الوزارة على معالجتها:
بالرغم من هذا التقدم الحاصل فيما يتعلق بتمويل مشاريع التنمية القروية، وزارة الفلاحة باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية القروية بالبلاد، لمست معيقات كبيرة على مستوى آليات وحكامة هذا الصندوق.
حاولت الوزارة تخطي العديد من المعيقات بخلق آليات مخصصة للعالم القروي لأنه لم يكن ممكنا العودة للوراء وغض النظر عن أهمية العالم القروي، فقط لعدم التوفر على آليات.
قامت الوزارة بخلق رزمة clusterمن المشاريع وهو ما يفسر تمويلها من طرف الصندوق.
تم اطلاق مخطط المغرب الأخضر في 2008. وبدأت الوزارة في العمل في 2009 على إعداد البرنامج المندمج للمناطق الجبلية.
في 2010 تم احداث وكالة تنمية الواحات وشجر الأركان.
في 2012 تم تكليف الوزارة باقتراح السياسة الحكومية للتنمية القروية والسهر على تنفيذها وتنسيقها.
في 2013 تم اعتماد استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
كما أنه في 2013 كان هنالك تقدم ملموس في الإصلاحات المؤسساتية، حيث تم (1) إحداث اللجنة البين وزارية لتنمية العالم القروي والمناطق القروية، و(2) خلق مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة، و(3) إسناد مهمة تتبع برمجة وتنفيذ مشاريع التنمية القروية للوزارة بما في ذلك تلك الممولة من صندوق التنمية القروية.
وفي 2016 تم (4) إحداث مصالح مكلفة بالتنمية القروية والمناطق الجبلية بالمديريات الجهوية للفلاحة.
هذا يبين على أنه لا يمكن أن تكون المهام مسندة لوزارة الفلاحة، ولا تتوفر في نفس الوقت على الصلاحيات لتدبير آليات التفعيل والتتبع والتنسيق.
مسألة الأمر بالصرف مسألة حكامة وليس مسألة سلطة.
عينة من المشاكل المرتبطة بالحكامة التي واجهت الوزارة:
أما فيما يخص صندوق التنمية القروية كآلية لرصد التمويل فمن المهم الإشارة إلى أنه كان محدود التأثير بسبب مشاكل تعبئة الموارد والحكامة والنجاعة.
فعلى سبيل المثال، الاحتياجات الميدانية التي عبرت عنها وزارة الفلاحة منذ 2012 لم تتم الاستجابة لها إلا جزئيا:
ففي 2014 على سبيل الذكر اقترحت الوزارة على مصالح رئاسة الحكومة التي كانت لها مسؤولية التنسيق فيما يخص الصندوق برنامجا للاستثمار بقيمة 905 مليون درهم ولكن طلب منها تخفيضه إلى 770 مليون درهم.
وفي 2015 لم تتجاوز نسبة تغطية الحاجيات 53 في المئة .
وكذلك في 2016 عوض 1,324 مليار درهم المتوقعة برسم القانون المالي لم يتم رصد سوى 824 مليون درهم لهذا الصندوق.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات:
الحكامة:
تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قام بافتحاص وضعية الصندوق من الفترة الممتدة ما بين 2005 إلى 2015، يشير إلى أن جل الملاحظات المتعلقة بالصندوق وضعت أصبعها بشكل أساسي على مشكل الحكامة.
وزارة الفلاحة تتفق مع هذه الملاحظات التي تمت الإشارة إليها من طرف المجلس، والتي عانت من إشكالياتها، والتي تصب في صيرورة الدينامية والإصلاحات المؤسساتية التي نهجتها الوزارة منذ 2008.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة باشرت تنفيذ عدد من الإجراءات التي أشار إليها التقرير قبل أن تصدر.
المجلس الأعلى للحسابات قال إنه لم يتم الشروع في تعبئة الصندوق بطريقة منتظمة إلا في 2008 ، وهذا يبين أنه في العام 2008 تم خلق دينامية حول العالم القروي وبدأ البحث عن وسائل للنهوض به.
ينبغي التذكير إلى أنه كانت هناك مشاريع مهمة ما بين 2008 و 2011 تمت تغطيتها بنسبة 100 في المئة .
ولكن منذ 2012 في وقت أصبحت الحاجيات في العالم القروي ملحة وعاجلة، والإستثمارات ضرورية، لم يستطع الساهرون على الصندوق تغطية الحاجيات إذ تراوحت ما بين نسب 65 و 70 في المئة.
المشاريع:
التقرير هم أيضا مجموعة مشاريع تم إطلاقها بتمويل من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية مجموعها 183، وشملت ملاحظاته 12 مشروعا في ثلاث جهات من المملكة.
الوزارة تولي اهتماما كبيرا للتفاعل والتكيف مع الصعوبات التي قد تواجهها بعض المشاريع، وجميع المشاكل نأخذها بعين الإعتبار. حيث تم إنجاز تعديلات على بعض المشاريع، وهنالك مشاريع تتم فيها إعادة النظر كليا حول طريقة الإشتغال نظرا للمعيقات التي تواجهها.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموع المشاريع التي ساهمت فيها وزارة الفلاحة في هذا الإطار تبلغ 980 مشروع من 2008 إلى الآن.
مغالطة 50 مليار درهم:
يجب في هذا الصدد التأكيد على تصحيح مغالطة كبيرة تم الترويج لها وتسييسها وهي لا أساس لها من الصحة. تتعلق هذه المغالطة بصندوق 50 مليار درهم.
لماذا؟
لأن الاعتمادات الموجهة للصندوق لا تتعدى في السنة 1,5 مليار درهم على أقصى تقدير.
إذن لماذا الحديث عن 50 مليار درهم؟ 50 مليار درهم هي الميزانية الإجمالية التي سيحتاجها برنامج التقليص من الفوارق المجالية الذي أعلن عنه صاحب الجلالة نصره الله في خطاب العرش في يوليوز 2015.
وهذه الميزانية موزعة على 5 قطاعات أساسية، وهي:
الطرق والمسالك: 36 مليار درهم
الماء: 5,6 مليار درهم
التعليم: 5,1 مليار درهم
الكهرباء القروية: 1,9 مليار درهم
الصحة: 1,4 مليار درهم
هذا البرنامج الذي قامت بصياغته وزارة الداخلية ودعيت الحكومة لوضع مخطط عمل مندمج لتنفيذه يستهدف 12 مليون مستفيد ب1253 جماعة قروية في37 إقليم بجميع جهات المملكة.
هذا الغلاف المالي إذن سيعتمد على موارد مالية مختلفة منها :
المجالس الجهوية ب40%
صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ب 21%
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب4%
القطاعات الوزارية المعنية بما مجموعه 26 %
المكتب الوطني للماء والكهرباء ب 5 %.
إذن ولوضوح أكثر، فمساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية محدودة في 10,5 مليار درهم على مدى 7 سنوات، أي بمعدل 1,5 مليار درهم كل سنة.
وخلال السنوات المقبلة فالصندوق لن يعبأ سوى في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والإجتماعية.