بوسعيد يخضع لضغوط الأغلبية ويتراجع عن ضريبة المحروقات

بعد ضغط كبير، وافق وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية وفرق من المعارضة، والقاضي بإلغاء المقترح الذي جاءت به الحكومة بخصوص الضريبة على القيمة المُضافة التي سعت الحكومة لفرضها على قطاع المحروقات.
وتقدمت الحكومة في مشروع قانون المالية بمقتضى ينص على الرفع من الضريبة على القيمة المُضافة من 10 إلى 14 في المائة بالنسبة لغاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى، وزيوت النفط أو الصخور سواء كانت خاما أم مصفاة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر في أسعار البنزين والكازوال وغاز البوتان.
وعلم "اليوم24" أن الأغلبية خاضت "معركة" مع الوزير بوسعيد من أجل إلغاء ما جاءت به الحكومة، فوافق في لقاءات خاصة متعددة عقدتها معه، على التعديل الذي تعتزم الأغلبية تقديمه بخصوص الضريبة على المحروقات.
وحسب مصدر من الأغلبية تحدث للموقع، فإن بوسعيد "قبل على مضض" بمرافعات الأغلبية، بعدما نبهوا إلى أن هذه الزيادة في الضريبة ستنعكس بشكل مباشر على جيوب المواطنين، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت الأغلبية في تعديلها على هذا التوجه، بقولها إن "هذا التعديل يهدف إلى الابقاء على السعر المخفض للضريبة على القيمة المضافة المحدد في 10%على المحروقات لما لذلك من انعكاس سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين".
بدوره، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتعديل يسير في نفس التوجه الذي سارت فيه الأغلبية، وهو الإبقاء على سعر الضريبة المذكورة في 10 في المائة بدل 14 في المائة.
ويطالب الفريق الاستقلالي بالاحتفاظ بنفس أسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة حاليا على المحروقات وعلى الخدمات المرتبطة بالتأمين.
وحذر التعديل الذي يعتزم الاستقلاليون تقديمه من الأثر السلبي الذي سيخلفه رفع سعري الضريبة على القيمة المضافة المطبقين على الوقود وعلى الخدمات المرتبطة بالتأمين على جيوب المواطنين.
وشدد التعديل على أن هذا الإجراء سينجم عنه ارتفاع مهول في أسعار المحروقات، يصعب التحكم فيها، "مما يستدعي التراجع عن رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الوقود وعلى الخدمات المرتبطة بأعوان ووسطاء وسماسرة التأمين"، يقول التعديل.
وبررت وزارة الاقتصاد والمالية الرفع من هذه الضريبة لكون نسبة الزيادة المحددة في 4 في المائة، تروم "التقليص من حالة المصدم"، التي يعانيها قطاع المحروقات في المغرب، وبهدف تكريس "مبدأ حياد الضريبة على القيمة المُضافة"، كما أنه سيوفر لخزينة المملكة ما لا يقل عن مليار و200 مليون درهم إضافية كل سنة.
وبعدما حذر النواب البرلمانيون، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2018، من فرض هذه الضريبة لأنها ستضر بجيوب المواطنين، اعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية أن رفع سعر 10 في المائة من الضريبة على القيمة المُضافة إلى 14 في المائة على غاز النفط والهيدروكربورات الغازية، وزيوت النفط، أو الصخور السوداء الخام، والمصفاة، لن يؤثر إلا بنسبة قليلة على جيوب المواطنين