الحكومة تنفي وجود أي "بلوكاج" في تعويض الوزراء المعفيين

بعد مضي شهر من إعفاء جلالة الملك محمد السادس لأربعة وزراء، على خلفية التقرير الذي رفعه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة "منارة المتوسط"، نفى مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود أي "بلوكاج" في المشاورات المرتبطة بملئ المناصب الحكومية الشاغرة.
وقال الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، يوم أمس الخميس إن "الحديث عن وجود "بلوكاج" في عملية المشاورات المرتبطة بتعويض الوزراء المعفيين، أمر غير صحيح"، مضيفا خلال رده على سؤال حول "مستجدات تعويض الوزراء الأربعة الذين أعفاهم جلالة الملك يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الماضي، أن عملية ملئ المناصب الحكومية الشاغرة "تتم وفق ما جاء به بلاغ الديوان الملكي".
وبعدما جدد المسؤول الحكومي التذكير بأن "المشاورات الحالية تنحصر في الحزبين المعنيين بإعفاء وزرائهم، وهما الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية"، أكد الوزير أن الكشف عن نتائج هذه المشاورات "سيتم في إطاره القانوني والدستوري".
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد كشف في وقت سابق أنه باشر اتصالاته مع حزبي الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وطلب منهما اقتراح أسماء لملء المناصب الوزارية الشاغرة، مؤكدا أنه فور توصله بالأسماء المقترحة من طرف الحزبين المذكورين، فإنه "سيقترحها على جلالة الملك"، وسيخبر الرأي العام بما استجد من أمور حول هذا الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد أعفى وزراء ومسؤولين على خلفية تقرير حول ما عرفته الحسيمة، ويتعلق الأمر بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، فضلا عن إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.