الحكامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. محاور استراتيجية ضمن الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان

تشكل «الحكامة والديمقراطية» و»الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية» و»الحقوق الفئوية» و»الإطار القانوني والمؤسساتي»، أربعة محاور استراتيجية تضمنتها الصيغة المحينة للخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.. ويستهدف المحور الأول، لهذه الصيغة المحينة للمشروع، والتي قدمها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، يوم الاثنين الماضي بالرباط، خلال استقبال رئيس الحكومة عباس الفاسي للجنة الإشراف على إعداد هذه الخطة، تعزيز المشاركة والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وترشيد وتعزيز الحكامة الترابية، وترشيد الحكامة الأمنية.
ويتغيى محور «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية» إرساء منظومة تربوية جيدة داعمة للمواطنة والمساواة والتنمية المستدامة، والنهوض بمكونات الثقافة الوطنية من منظور حقوق الإنسان، خاصة اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج للخدمات الصحية، وتكريس سياسة تضمن الشغل والمساواة، وكذا توجيه اجتماعي للسياسة السكنية، وبناء سياسة بيئية مندمجة من أجل رفع تحديات التنمية المستدامة.
وينص محور «الحقوق الفئوية» على الأبعاد المؤسساتية والتشريعية لحماية وتعزيز الحقوق الفئوية، وكذا حماية وتعزيز حقوق الطفل، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المسنين، وضمان وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
ويسعى محور «الإطار القانوني والمؤسساتي» إلى تعزيز الحماية القانونية لحقوق النساء، وحماية الحق في حرية التعبير وفي الإعلام، وتعزيز وحماية الحق في التجمع والتجمهر، وحفظ التراث الثقافي، وحفظ الأرشيف وصيانته، وتعزيز الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان، وإرساء الآليات المؤسساتية لضمان الحقوق والحريات.
وبحسب هذه الصيغة المحينة التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، فقد أفادت التقييمات المرحلية بأنه كانت للمشروع نتائج نوعية بالغة الأهمية، خاصة وأنه ساهم في تقوية الوعي بإدراجه ضمن مسار طويل المدى، وأن المشاركة المؤسساتية داخل لجنة الإشراف كانت لها أهمية بالغة.
كما أبرز تقييم نهاية أشغال لجنة الإشراف المنجزة من طرف الاتحاد الأوروبي من جهة، وكذا العمل الذي قامت به الكتابة العامة للجنة الإشراف بتنسيق مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن صياغة المشروع تمت وفق مسار تشاركي وشفاف، وأن مشروع الخطة ساهم في عمل إعداد الدستور الجديد الذي يمثل نجاحا كبيرا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأبان التقييم عن انخراط قوي للفاعلين على المستوى الجهوي في المشروع، منبها إلى أن أي تدخل في مسار التنفيذ ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات على مستوى الجهات. كما شكل مسار إعداد الخطة تمرينا حقيقيا على الديمقراطية، وساهم في تقوية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وشركائه، وفي تعزيز مكانة المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واستحضر التقييم بعض الصعوبات المرتبطة بإشراك الخبرة الوطنية لأسباب عدة منها النقص الحاصل في هذا المجال، وكذا مساطر وإجراءات التعاقد وصرف أتعاب الخبراء المحليين، داعيا إلى النهوض بدور الجامعة في هذا المجال من جهة، والعمل على تبسيط المساطر من جهة أخرى.
وأشار التقييم إلى آثار هذا المشروع المباشرة على المجتمع المدني، وإلى المتابعة التي حظي بها من طرف وسائل الإعلام والتي ساهمت في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر، ركزت الصيغة المحينة لمشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على ضرورة تفعيل الخطة من خلال القيام بحملة تواصلية جيدة على المستويين الوطني والدولي.
وكان عباس الفاسي قد سجل بارتياح في كلمة ألقاها خلال هذا الاجتماع الروح البناءة التي سادت مختلف مراحل إعداد مشروع الخطة، باعتبارها من بين أهم الأوراش المهيكلة في مجال السياسات العمومية ذات الصلة، وكذا التنسيق والتشاور في وضع مضامينها وتدابير عملها، من خلال تكريس المقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين، حكوميين كانوا أو مؤسسات وطنية أو مجتمعا مدنيا، معلنا التزام الحكومة بعرض هذا المشروع على مجلس الحكومة في اجتماع قريب.