تعهد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال ب"تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر"، ولاسيما قانون المجلس الوطني للصحافة، باعتباره "أداة للتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة"، جاء ذلك خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس (الأربعاء). وقال الأعرج "إن أول رهان نحن مقبلين عليه هو حسن تنزيل التعديلات التي أدخلت على القوانين المؤطرة للاتصال السمعي البصري، وكذا المدونة الجديدة للصحافة والنشر، والتي نحسبها تؤسس لمرحلة مفصلية، حافلة بالتحديات وستكون لها انعكاسات نوعية على المشهد الإعلامي برمته." وأكد الوزير حرصه على "الرفع من قيمة الدعم المخصص للصحافة وتنويعه"، من أجل مواكبة تطور هذا القطاع وتعزيز آفاقها، بالإضافة إلى "تعزيز مؤسسات التكوين المتخصص من خلال إحداث معهد للدراسات الإستراتيجية في مجال الإعلام المتخصص بطنجة، بتكلفة مالية تناهز 12 مليون درهم. " وأظهرت الأرقام التي قدمها الوزير أمام البرلمانين، أن الصحافة الوطنية، حظيت بدعم يصل غلافه المالي 65 مليون درهم، تشمل الإعانة لفائدة المقاولات الصحفية وإعانة برسم الاشتراك في وكالة المغرب العربي للأنباء، ودعم لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية يخص تنقل الصحافيين، بالإضافة إلى القيمة المالية للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة المنظمة سنويا. كما كشف الأعرج أمام أعضاء اللجنة المذكورة عن عزم وزارته إنجاز دراسات حول قطاع الصحافة بالمغرب، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب"دراسات حول توزيع الصحافة الورقية، وحول النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية وأخلاقيات المهنة"، إذ أوضح أن الغاية منها هو "التوفر على المعطيات الدقيقة التي تمكن القطاع من استشراف المستقبل بكل ثقة." واعتبارا لكون الجسم الصحفي مكونا أساسيا يستدعي التحفيز، يضيف الوزير، "سيتم تعزيز دور الصحافة الموجودة، بإنجاز دار الصحافة بمدينة الحسيمة، والتي رصد لها مبلغ في حدود مليوني درهم، وكذا إنهاء الأشغال المتعلقة بمشروع خيمة الصحافة بمدينة العيون الذي وصلت قيمته الإجمالية ما يقرب 13 مليون درهم. وفي مجال الاتصال السمعي البصري، أفاد الأعرج بأن وزارته تعتزم إنجاز دراستين، تتعلق الأولى ب"ترويج الإنتاجات السمعية البصرية الوطنية بالخارج، في حين تهم الثانية "قطاع الإشهار"، كما ستعمل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من جانبها في إطار تأهيل عنصرها البشري على إحداث أكاديمية خاصة بها للتكوين المستمر، تعتبر تتويجا لنشاطها المكثف والخبرة التي راكمتها في المجال، يقول الوزير، الذي تعهد ب"مراجعة وتجويد الإطار القانوني المؤطر لعملية التمويل" بما في ذلك إخراج عقدي برنامج جديدين للقنوات العمومية. وشدد الوزير أن تنزيل الإستراتيجية الرقمية وتطوير جودة هذه الخدمات، من خلال توسيع التغطية الجغرافية بالبث الرقمي وتعميم نظام HD وتقوية البنية التحتية الخاصة بالبث ومعدات النقل المباشر المتنقل، "سيكون من بين الأولويات بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، وكذلك الشأن بالنسبة للمضمون، حيث أشار إلى أنه سيتم العمل على تقوية العرض من خلال إطلاق قناة الأسرة والطفل وقناة وثائقية، والتركيز على إعلام القرب وفي مقدمته البرامج الموجهة للشباب."
