طنجة.. هذه حقيقة الاعتداء المزعوم ل "مخازني" على مسنة

على إثر الضجة التي خلفها خبر الاعتداء المزعوم لعنصر من القوات المساعدة يعمل بالملحقة الإدارية 16 قيادة حي البرانس بطنجة على مسنة، بعد تداول بعض الأشخاص لشريط فيديو على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي، والذي يدعون من خلاله بأن عنصر القوات المساعدة المعني، اعتدى جسديا على المسنة أثناء تواجدها مساء أمس الإثنين بالملحقة الإدارية المعنية من أجل قضاء غرض إداري، فقد التقت "رسالة24" بشكل مباشر مع الشقيق الأكبر للضحية المفترضة السيد "عبد السلام باليل"، الساكن بحي بئر الشعيري زنقة 17، والذي أكد للجريدة بأن شقيقته موضوع الفيديو المسماة "فاطنة" ، البالغة من العمر حوالي 70 سنة، أرملة، تعاني من خلل عقلي، وبأنها ما فتئت تتخيل أن شقيقتها الصغرى "رحمة" التي هاجرت منذ حوالي 5 سنوات إلى اسبانيا، قد اختفت وماتت وبأنها تظل اليوم كله تبحث عنها متنقلة بين مصالح الأمن والقيادات والمستشفيات ومستودع الأموات، بسبب مرض الوسواس القهري والأوهام التي تسيطر عليها وتجعلها تتخل أشياء غير موجودة في أرض الواقع، حيث سبق لها وأن دخلت مستشفى الأمراض العقلية والعصبية في أكثر من مناسبة من أ جل العلاج، خصوصا بعد وفاة زوجها الذي لم ترزق منه بالأولاد، وما نتج عن ذلك من صراعات مع أهله انتهت بطردها من بيت الزوجية بالحي الجديد، لتنتقل بعد ذلك للعيش مع أخيها الأكبر عبد السلام ببئر الشعيري لحد الآن، مستبعدا واقعة اعتداء "المخازني" عليها، خصوصا لتضارب أقوالها الغير متزنة، حسب تصريحاته المباشرة للجريدة.
إلى ذلك، فقد تقدم صباح اليوم الثلاثاء، وبشكل تلقائي أمام السلطات المختصة، أحد الشهود العيان في النازلة، المسمى (زبير.ن)، مستخدم، للتصريح وبشكل رسمي بأنه هو أول من شاهد الضحية ملقاة جوار مقر الملحقة الإدارية المعنية التي يشتغل قرب مقرها بشارع بن عرضون، في حدود الساعة الخامسة من مساء أمس، أي خارج أوقات العمل الرسمية وهو توقيت الحادثة الذي أكده تقرير عناصر الوقاية المدنية الذين نقلوا الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري، وهو ما ينفي جملة وتفصيلا ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من مغالطات كون الضحية حلت بالملحقة الإدارية من أجل قضاء غرض إداري، كما شدد الشاهد عبر وثيقة مصادق عليها بمكتب التصديق على الإمضاءات التابع لمقاطعة السواني تحت رقم 3534، – تتوفر الجريدة على نسخة منه – بأنه وبعد معاينته للمسنة في تلك الحالة مدرجة في دمائها، طرق باب القيادة الذي كان مغلقا من الداخل لأن القانون العسكري يمنع فتح باب القيادة خلال فترة المداومة بالنسبة للجندي المكلف بالجهاز اللاسلكي، إلا في حالة الطوارئ، ومع ذلك فقد تدخل بما يفرضه الواجب والقانون من أجل تقديم يد المساعدة للمسنة التي كانت في حالة خطر، حيث عمل على الاتصال برؤسائه في العمل الذين قاموا بدورهم بإخطار مصالح الوقاية المدنية طبقا للتسلسل المهني، والتي تدخلت في حينه لإسعاف الضحية التي عثر عليها جوار القيادة، بعدما سقطت بشكل عرضي بسبب الانزلاق نتيجة الأمطار التي عملت على تبليل الأرصفة، يضيف شاهد العيان (زبير.ن)، دائما.