أوجار: هذا عدد القضايا المحكومة والأحكام الإدارية كلفت الدولة أزيد من ملياري درهم

أعلن محمد أوجار، وزير العدل، عن قرب إخراج العديد من مشاريع القوانين ذات الصلة ب"مجال العدالة الجنائية"، موضحا خلال لقاء تواصلي مع منظمات المجتمع المدني، خصص لتقديم عرض حول حصيلة المنجزات السنوية لوزارته، أمس الاثنين، أن هذه القوانين التي يوجد بعضها لدى الأمانة العامة للحكومة، تأتي "تنفيذا لالتزامات وزارة العدل على المستوى التشريعي، وتحقيقا لملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وحقوق الإنسان".
وأضاف أوجار أن الهدف من تحديث المنظومة القانونية في مجال العدالة الجنائية هو "تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات ومراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب"، بما يكرس "ضمانات المحاكمة العادلة ويرتقي بأداء العدالة الجنائية إلى المستوى المطلوب."
وفي هذا الصدد، كشف أوجار أن وزراته انهت "صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية"، مشيرا إلى أن هذا النص الذي يرتقب إحالته "في الأسابيع القليلة المقبلة على أنظار البرلمان لمناقشته والتصويت عليه"، يتضمن العديد من المستجدات، تهم أساسا "تدقيق العلاقة بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة بخصوص السياسة الجنائية"، مع "مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية، باعتبارها تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالات محددة، وضمان حقوق الأشخاص المودعين واحترام كرامتهم وإنسانيتهم."
ووفق ما أفاد به الوزير خلال اللقاء ذاته، فإن مشروع القانون الجديد، الذي سيرى النور قريبا، نص أيضا على "ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بوصفه تدبيرا استثنائيا"، وذلك من خلال "وضع ضوابط قانونية له، والقيام به، وفقا لمعايير أكثر دقة"، فضلا عن "تقليص مدده وتعليل قراراته".
من جهة أخرى، أكد مشروع القانون على ضرورة "وضع آليات للوقاية من التعذيب، من شأنها إضفاء مزيد من الثقة على الإجراءات التي تباشرها الشرطة القضائية"، ولاسيما خلال فترة الحراسة النظرية، إلى جانب "تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية".
ومن بين المستجدات التي تضمنها المشروع أيضا، يضيف الوزير، التنصيص على "تعزيز حقوق الدفاع سواء خلال مرحلة البحث والتحري أو التحقيق"، و"اعتماد الوسائل العلمية والتقنية في الإجراءات، عبر توظيف التطور التكنولوجي والمعلوماتي"، و"إعادة النظر في بعض قواعد الاختصاص،" و"الاهتمام بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية".
كما شدد مشروع القانون، على ضرورة "تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث"، وتخصيص موضوع تنفيذ العقوبات بعدة مستجدات بهدف مواكبة السياسات العقابية المعاصرة، وضرورة تحقيق العقوبة لوظائفها في الردع وإصلاح الجاني والمساهمة في إعادة إدماجه داخل المجتمع.
من جهة أخرى، كشف أوجار، أن عدد القضايا المحكومة بمختلف محاكم المملكة، بلغ، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، مليون و368 ألف و603 قضية، من مجموع القضايا الرائجة، البالغ عددها مليون و957 ألف و525 قضية، ما يعني أن 588 ألفا و922 قضية لم يصدر أي حكم فيها خلال الفترة المذكورة.
وأوضح أوجار أن نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة بالمحاكم التجارية، بلغت 78.89 في المائة، تليها المحاكم الابتدائية بنسبة 70.91 في المائة، ثم المحاكم الادارية بنسبة 66.51 ومحاكم الاستئناف العادية ب57.45 في المائة، والاستئناف التجارية ب52.13 في المائة، ومحاكم الاستئناف الإدارية ب48.25 في المائة.
وعلى مستوى تنفيذ الأحكام القضائية ، أكد أوجار أن هذا الموضوع "يحظى بأولوية خاصة في استراتيجية عمل هذه الوزارة"، مشيرا إلى أنه تم خلال سنة 2017 اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات لتحسين مؤشرات التنفيذ، ضمنها عقد اجتماعا تنسيقي يومي 04 و05 يوليوز 2017، حضرته مجموعة من القطاعات الوزارية المفتوحة في مواجهتها ملفات تنفيذية خصص لبحث أسباب تعثر عمليات التنفيذ، واقتراح الصيغ الممكنة لحلها، مع وضع جدولة زمنية لتصفية المُخَلَّف منها. وقد أسفر هذا الاجتماع عن حصر قائمة قائمة بالملفات التنفيذية لدى القطاعات الوزارية التي التزمت بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذها داخل أجل معقول.
وأوضح أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017، وصلت نسبة المنفذ من المسجل إلى 92.51 في المائة بالمحاكم الابتدائية، و86.74 في المائة بالمحاكم التجارية، و75.92 في المائة بالمحاكم الإدارية، فيما بلغت نسب المنفذ من الرائج بهذه المحاكم على التوالي 63.36 في المائة، و43.23 في في المائة و39.82 في المائة.
وكشف الوزير أن المبلغ الإجمالي المنفذ من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالمحاكم الإدارية خلال التسعة (09 ) أشهر الأولى من سنة 2017 وصل إلى أزيد من مليارين و 447 مليون درهما، بينما وصل المبلغ الإجمالي المنفذ من طرف شركات التأمين خلال نفس الفترة أكثر من مليارين 24 مليون درهما.
من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن العمل بالرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، "ترتب عنه متابعة مجموعة من المتهمين بجرائم الرشوة، مشيرا إلى أن عدد الحالات، التي صدرت في حقها أحكام بالسجن بلغت 31 حالة، خلال الفترة ما بين 25 يونيو 2015 ومتم شتنبر 2017.
وأوضح الوزير أن عدد من عمليات التبليغ عن الرشوة باءت بالفشل، وذلك "بسبب توقف المشتكي عن التعاون، أو بسبب فطنة المشتكى به ورفضه تسلم مبلغ الرشوة"، يقول أوجار، الذي أضاف أن آلية الرقم الأخضر "تبقى آلية مكملة للآليات الكلاسيكية للتبليغ عن الرشوة"، والتي يبلغ المعدل السنوي لقضاياها 7000 قضية.