ميثاق وطني لمغاربة العالم

بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أو "مغاربة العالم" هذه السنة ما يناهز 64 مليار درهم نحو بلدهم المغرب، وذلك على عكس ما كان متوقعا من طرف عدد من المتتبعين، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي ضربت شركاء المغرب الاقتصاديين خصوصا دول الاتحاد الأوروبي، وهو رقم وازن ودال يعكس الروح الوطنية والمواطنة التي يتمتع بها مواطنونا المقيمون بالخارج، وقوة الروابط الروحية والنفسية التي تصلهم ببلدهم الأم، كما يعكس الغيرة والحمية الوطنية التي تجعلهم دائما رهن إشارة بلدهم المغرب، كلما واجهته إكراهات وتحديات جديدة بناء على ظروف وتطورات مستجدة.
من هنا فإننا نتساءل مرة أخرى، ماذا قدمنا لمواطنينا هؤلاء، الذين رغم ظروف الهجرة والغربة والابتعاد عن الوطن ظلوا على اتصال وتواصل معه من خلال عودتهم المكثفة التي يعرفها فصل الصيف من كل عام، والتي تنم عن ارتباط قوي بأرضهم ووطنهم وأسرهم وعائلاتهم، كما تنم عن وعي كبير بالانتماء إلى هويتهم الوطنية المغربية، وحرصهم على دعم بلدهم بكل الوسائل والإمكانيات؟ وإلى أي مدى يظل ملف هذه الشريحة المهمة من المجتمع المغربي، يمثل إشكالية معقدة، في نظر كل المتتبعين والمحللين والمعنيين، بالرغم من كل "الجهود"، التي بذلت حتى الآن من طرف الدولة والحكومات المتعاقبة، والتي أصبح من الصعب تدبيرها بالطرق والوسائل المتبعة، نظرا لتنوع هذه الشريحة من المغاربة "مغاربة العالم" واتساع فضاءات إقامتها؟.
لقد تتبعنا وكما تتبع معنا كل المهتمين والمعنيين والمتخصصين في شؤون الهجرة، الاجتماعات العديدة التي أشرفت عليها الدولة واللقاءات الدورية مع ممثلي مغاربة العالم سواء داخل الوطن أو خارجه، أو من خلال مجلس الجالية المغربية أو مؤسسة الحسن الثاني أو الوزارة المكلفة بالجالية المغربية، أو من طرف المنظمات والجمعيات والهيئات غير الحكومية التي تمثل المهاجرين المغاربة، بشراكة مع مؤسسات جامعية ومراكز دراسات وطنية وأجنبية. كل ذلك لهدف واحد هو فهم واقع وأوضاع هذه الشريحة الاجتماعية المقيمة بالخارج، والتغيرات والتحولات والتطورات التي أثرت وما زالت تؤثر في مسار حياتها وإقامتها ومصالحها ووجودها حيث لاحظنا أن كل الجهود برغم أهميتها لم تكن كافية وما تزال، لاستيعاب متطلبات وتطلعات مغاربة العالم إلى مستوى أرقى وأرفع من حيث العلاقة ببلدهم وأكثر مردودية من حيث تدبير قضاياهم ملفاتهم وحل مشاكلهم سواء داخل أرض الإقامة أو في بلدهم الأم، وهو ما يستدعي في نظرنا وضع سياسة عمومية جديدة أو بالأحرى مقاربة شمولية ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار كل المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقنصلية، التي تهم مغاربة العالم.
إن الأصوات اليوم أصبحت تتعالى سواء داخل أوساط الجالية المغربية أو في الأوساط المهتمة بأوضاع مغاربة العالم، سياسية أو اقتصادية أو جمعوية أو ثقافية، من أجل وضع " ميثاق وطني"، يتجاوز المقاربة الحالية القائمة على إحصاء المغاربة عبر العالم، والعمل على تخفيض تكاليف التنقل وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية في مجال التحفيز على الاستثمار، إلى ما هو أعمق والمتمثل في تعزيز مقومات المواطنة الحقة المبنية على تمكين مغاربة العالم من المشاركة السياسية والمساهمة في أوراش البناء والإصلاح والتجديد والتحديث التي يعرفها المغرب منذ 14 سنة.
هذا الميثاق الوطني الذي يمكن مغاربة العالم عبر مقاربة تشاركية وتشاورية من خلال الأجهزة والقنوات التمثيلية والمختصة، لا تستثني أي طرف أو مكون أو اتجاه، تعمل على تحدي وتوضيح المسؤوليات والصلاحيات بالنسبة للمؤسسات المسؤولة عمومية وغير عمومية والتنسيق فيما بينها، مما يفرض إعادة النظر في عمل منظومة القنصلية الوطنية بالخارج، وتجديد دورها، إداريا وقانونيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.
وهنا كما نعتقد، يأتي دور مجلس الجالية المغربية، كمؤسسة استشارية التي من المفروض أن تقوم بدور الموجه والمؤطر والمشير، فيما يتعلق بتفعيل وتنظيم وتدبير وتنفيذ السياسات العمومية تجاه مواطنينا المقيمين بالخارج، التي أيضا يجب في اعتقادنا أن تتجاوز منطق الريع والتحصيل والجباية، إلى منطق الشراكة والتعاون والتشاور ومأسسة كل الجهود الحالية وكل السياسات والإجراءات المقبلة، مما يوجب كما يعتقد عدد من المعنيين والمهتمين بملف الجالية المغربية المقيمة بالخارج مراجعة القانون المنظم لمجلس الجالية، انسجاما مع المقتضيات الجديدة للدستور، والتي تنص على ضرورة تحديد الاختصاصات والصلاحيات والأدوار لكل مجلس استشاري وطني بناء على قانون تنظيمي.
لقد انتظر المعنيون والمتتبعون والمهتمون، منذ سنوات وإلى اليوم، بروز إستراتيجية عمومية واضحة وآليات تنظيمية وقانونية لتفعيلها ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع. لكن المخططات التي وضعت حتى الأن لم تتمكن من إقناع مغاربة العالم بجدية الجهات المعنية، للنهوض الحقيقي بأوضاعهم، وبقي الأمر محصورا في سياسة عمومية ضيقة اختارت القنصليات كقنوات لتصريف تلك السياسات عن طريق ممارسات طالما رفضتها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لارتباطها بمقاربة أمنية وإدارية ضيقة، وقيامها على لغة الخشب ، في ظل تلاعبات فارغة وصراعات جانبية لا تخدم في شيء مصالحها وأوضاعها.
فمتى يتم إشراك الفعاليات المهاجرة في وضع برنامج وطني طموح مؤطر بميثاق وطني، يحقق ما ظلت تتطلع إليه جاليتنا المغربية من عقود لتكون مكونا حقيقيا من مكونات بناء المشروع المجتمعي التنموي الحداثي والديمقراطي الذي ارتضاه المغاربة تحت قيادة المؤسسة الملكية الرشيدة.