تخوض يومه الجمعة انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، كل من النقابة الوطنية للطب العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، في خطوة احتجاجية جديدة يعرفها قطاع الصحة، الذي بات يعيش احتقانا كبيرا وحالة غليان، تنتشر تفاصيلها على امتداد ربوع المملكة، من أجل المطالبة بتحسين شروط الممارسة الطبية وتجويد الخدمات الصحية، من خلال تأهيل وتوفير الموارد البشرية الضرورية، وتمكين المرافق الصحية العمومية من الموارد اللوجستيكية اللازمة، وتوفير الشروط المادية والمعنوية ليتمكن المواطنون من الولوج إلى العلاج بشكل سلس ومتكافئ. الوقفة الاحتجاجية ليومه الجمعة، سبقها تنظيم ندوة صحافية أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، لبسط وشرح دواعي الدعوة إليها وتنظيمها، حيث أكّد الدكتور رشيد شكري، رئيس النقابة الوطنية للطب العام في مداخلة له، عن افتقاد وزارة الصحة لتصور شمولي وبرنامج عملي للنهوض بالقطاع، ورؤية متبصرة مبنية على معطيات علمية حتى يتسنى النهوض بالمنظومة الصحية في بلادنا بشكل متدرّج، مقابل الاكتفاء بالاعتماد على أنصاف حلول ظرفية وليدة الإشكالات اللحظية والتي هي ليست سوى ردود أفعال لايمكن أن تقدم حلولا جذرية وحقيقية للأعطاب العويصة والمتعددة التي يعانيها القطاع. واستنكر الدكتور شكري استهداف المستشفى العمومي الذي يتدهور يوما عن يوم بعد أن كان مرجعا، داعيا وزارة الصحة إلى إعادة الوهج إليه حتى يعود إلى موقعه الريادي الطبيعي، عوض تفقيره على حساب القطاع الخاص الذي يجب أن يكون مكمّلا لا أساسيا، والحال أنه اليوم يتكفّل ب 70 في المئة من المرضى المغاربة، ويضطر المواطنون للجوء إليه وإن كانوا لايتوفرون على إمكانيات مادية لذلك بالنظر إلى أن المستشفى العمومي لايستجيب لمتطلباتهم الصحية. رئيس النقابة الوطنية للطب العام، شدّد على ضرورة أن تعمل وزارة الصحة على تطبيق القانون وتضمن احترامه، في الجانب المتعلّق بالممارسة الطبية بشكل عام، وعلى مستوى اشتغال الأطباء الأساتذة في القطاع الحر على وجه التحديد، مؤكدا أن النقابة ليست ضد مايعرف ب «TPA» لكن وفقا لما هو مسموح به قانونيا، وليس على حساب المستشفى العمومي ومرضاه، مبرزا انه إذا ما مارس الأطباء مهامهم بالمستشفى العمومي في ظروف سليمة ومناسبة، فإن ذلك سيسمح بالتكفل بالمرضى 4 مرات أكثر من المعدل الحالي. وأوضح الدكتور شكري أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الأطباء اليوم هو كارثي بكل المقاييس في ظل إكراهات ضريبية واقتصادية متعددة، مما يحكم على البعض بالإفلاس وبالهجرة، وهو مايفسر تواجد 8 آلاف طبيب مغربي بفرنسا، في الوقت الذي يبحث فيه البعض منهم عن التوازن اليومي بالكاد، داعيا الحكومة إلى معالجة هذا الملف من منظور اجتماعي صرف، والوقوف ضد استهداف الأطباء والتشهير بهم. من جهته، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، الدكتور بدر الدين الدسولي، أكد أن الوقفة تأتي احتجاجا على ما تم وصفه بالتماطل الحكومي والتلكؤ في التجاوب مع مطالب الجسم الطبي بالقطاع الخاص، وعدم الوفاء بالالتزامات الحكومية حيال أطباء القطاع الحر عموما والأطباء العامين بشكل خاص، داعيا وزارة الصحة إلى العمل على المراجعة الاستعجالية للتعريفة الوطنية المرجعية للخدمات الصحية، والاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية، بالنظر إلى أن ثقلها يقع على كاهل المواطن، الذي يؤدي نسبة كبيرة من نفقات التطبيب والعلاج من جيبه الخاص. وشدّد الدسولي على ضرورة أن تعمل وزارة الصحة على فتح باب الحوار مع النقابات الطبية بالقطاع الحر من أجل إصدار المراسيم التنفيذية للتغطية الصحية والتقاعد في اقرب الآجال، لكون هذا الملف قد عرف تسويفا امتد لعقود من الزمن. الدسولي، أكد أن الخصاص في قطاع الصحة يصل إلى 8 آلاف طبيب و 16 ألف ممرض، وهو مايتطلب من وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة الانكباب على معالجته، إلى جانب تنظيم المهنة وتخليقها، عوض منح التصاريح للمهنيين للعمل خارج المؤسسات الصحية العمومية، الأمر الذي يعتبر تهديدا لصحة المواطن، ويستهدف حقه الدستوري في الولوج إلى العلاج، داعيا في الوقت نفسه إلى فتح ورش حقيقي بشأن المسؤولية الطبية، بالنظر إلى أن الفراغ المسجّل يجعل الأطباء يتابعون بقانون المسطرة الجنائية ليجدوا أنفسهم نهاية المطاف إلى جانب مرتكبي جرائم الحق العام. رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، دعا كذلك إلى إعادة النظر في التدبير الضريبي للعيادات الطبية وتحويله لنظام جبائي مماثل للشركات المحدودة المسؤولية، وإلى تحفيز الأطباء كي يكون بمقدورهم تقديم خدماتهم العلاجية بالمناطق النائية عبر سن قوانين تعفيهم من الضريبة، وانخراطات الجماعات المحلية في هذا الإطار، وتقديم التسهيلات التي تتعلق بالقروض البنكية واقتناء التجهيزات الطبية، ضمانا للمساواة في العلاج بين المواطنين بمختلف أرجاء المملكة عوض تمركز الأطباء والتقنيات في المدن الكبرى وعلى رأسها الدارالبيضاء والرباط.
