استعرض عزيز أخنوش، رئيس (التجمع الوطني للأحرار)، اليوم الأحد بفاس، أبرز معالم إصلاح القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، وفق مخرجات المؤتمر الوطني السادس للحزب الذي انعقد في شهر ماي الماضي بالجديدة، والذي انبثقت عنه لجان تعنى بالقيام بتشخيص وتقديم مقترحات حلول بشأن هذه القطاعات. وشدد أخنوش، خلال افتتاح المؤتمر الجهوي للحزب لجهة فاس- مكناس، على ضرورة النهوض بمجال التكوين والتأهيل كورش أسياسي لخلق فرص الشغل وتكريس الارتقاء الاجتماعي، مقترحا العمل على تكوين مليون شاب وشابة من غير الحاملين لأي شهادة أو ديبلوم على مدى خمس سنوات في مهن وحرف تضمن لهم العيش الكريم، وتشجيعهم على تأسيس مقاولات ذاتية وتجمعات خدماتية. كما تطرق رئيس الحزب للبطالة وسط الشباب الحامل للشواهد، مبرزا أهمية تمكين هذه الفئة من تأهيل شامل ومجاني يتيح لها الاندماج بسهولة في سوق الشغل، وتعزيز التكوين المستمر للموظفين في القطاعين الخاص والعام، حيث يتعين إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة لهذا التكوين. وعلى صعيد آخر، أكد السيد أخنوش أن إصلاح ورش التعليم يمر عبر تأهيل التعليم الأولي وضمان استفادة الأطفال من الفئة العمرية ما بين أربع وخمس سنوات من هذا المرفق، وذلك عبر توسيع العرض التربوي في التعليم الأولي من خلال تأهيل واستعمال روض الأطفال التي تتوفر عليها وزارة الشبيبة والرياضة داخل المجالات الحضرية، وعبر تأهيل المدارس في المجال القروي لفائدة التعليم الأولي بعد إحداث المدارس الجماعاتية. ودعا إلى بذل جهود مضاعفة في مجال تكوين المربيين والمربيات، وتمكينهم من الإشراف على روض الأطفال، وهو ما يشكل أيضا فرصا للتشغيل، مشددا على ضرورة خلق شراكات مع الجماعات المحلية في هذا المجال. وبخصوص إصلاح قطاع الصحة، اعتبر أخنوش أن أول خطوة في هذا الإطار تتمثل في معالجة الاختلالات التي يعرفها مسار العلاج، مشددا على وجوب تحسين ظروف عمل وعيش الأطر الطبية خاصة في المناطق القروية، والاعتراف بخصوصية مهنة الطب. وأردف أن حزب (التجمع الوطني للأحرار) سيترافع من أجل أن يتمتع الأطباء بنظام أساسي خاص بهم مع إرساء تعاقد خاص بين الدولة والأطباء لتحديد الالتزامات والمسؤوليات، موضحا أن هذا التعاقد يلزم الدولة بتحسين وضعية الأطر الصحية، خصوصا العاملين في المناطق النائية عبر إقرار نظام للتعويض، وعبر توفير ظروف عمل وعيش مناسبة، وهو ورش يتعين إشراك المؤسسات المنتخبة فيه. ومن بين المقترحات التي يقدمها الحزب ضمن ورش إصلاح قطاع الصحة، إقرار نظام طبيب الأسرة، والتوفيق بين العمل في القطاعين الخاص والعام من خلال الترخيص لذلك بشكل قانوني وتوافقي. ومن جهتهم، استعرض أعضاء بالمكتب السياسي للحزب، المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة فاس- مكناس، والسبل الكفيلة بالنهوض بالتنمية بالجهة من خلال الاستفادة من المشاريع الهيكلية الكبرى، وإقرار التكامل بالجهة واستثمار الطاقة البشرية بها، وتدعيم جهود التنظيمات الموازية للشباب والنساء، والعمل على تصويب الاختلالات المسجلة في مجال تدبير الخدمات، داعين إلى تكريس تمثيلية متوازنة بين أقاليم الجهة، وتعزيز سياسة القرب لتحقيق مختلف تطلعات الساكنة. كما استعرض ممثلو الحزب بالجهة مختلف المشاكل التي تشهدها مناطقهم، وسبل تسويتها بما يساهم في بلوغ الأهداف المتوخاة من ورش الجهوية الموسعة، والمتمثلة أساسا في تعزيز قطاعات التشغيل والصحة والتعليم، من خلال إجراءات عملية تروم بالخصوص محاربة الهشاشة والبطالة والأمية، وتطوير المشاريع المذرة للدخل، واعتماد آليات الحكامة الرشيدة، وترسيخ التنمية المستدامة. وشدد عضو المكتب السياسي للحزب، محمد بوسعيد، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، على ضرورة تبني حلول عملية للنهوض بقطاعات التشغيل والتعليم والصحة، وتقديم الخدمات العمومية بالجودة العالية المطلوبة، معتبرا أن ذلك يشكل مفتاح النموذج التنموي الجديد المنشود للمملكة. وقال إنه يتعين إعادة تنظيم هذه القطاعات الحيوية بما يضمن تصويب التفاوتات الحاصلة بين الجهات، وتعزيز الارتقاء والتماسك الاجتماعيين، والاستجابة لمختلف انتظارات المواطنين، مبرزا أن التشغيل وخصوصا في صفوف الشباب بالجهة، يشكل أولوية، بالنظر إلى الضغط الكبير الذي تعرفه الجهة على مستوى سوق الشغل. وأشار إلى أن حزب (التجمع الوطني للأحرار) انخرط وفق مقاربة تشاركية وفي سياق اجتماعات جهوية في مناقشة المقترحات والحلول الكفيلة بتكريس التنمية المستدامة، في إطار المساهمة في النقاش الوطني حول إقرار النموذج التنموي الجديد للمملكة.
