بعد أسابيع من تقدم فريق البيجيدي بمجلس النواب بمقترح قانون لتصفية نظام معاشات البرلمانيين، والذي أصبح في حالة عجز مزمن، وكذا تقدم فريق البام بمجلس المستشارين بمقترح لإنهاء العمل بهذا النظام، خرجت فرق أخرى عن صمتها، ووضعت مقترح قانون، يوم الجمعة الماضي بمجلس النواب، يقضي باستمرار العمل بمعاشات البرلمانيين، لكن مع تعديل شروط الاستفادة منه. المقترح مسجل لدى المجلس تحت رقم 81، وهو يرمي إلى تعديل وتتميم القانون رقم 24.92، المحدث لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده فيما بعد ليشمل أعضاء مجلس المستشارين. أصحاب المقترح هم 4 فرق من الأغلبية والمعارضة، وهي: الفريق الاستقلالي المعارض، وفرق الاتحاد الاشتراكي، والحركي، والتجمع الدستوري وهي من الأغلبية، فيما رفضت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية التوقيع عليه، مثلما رفضه كل من فريقي البيجيدي والبام. ونص المقترح على «ثلاثة إصلاحات» أساسية؛ الأول رفع سن الاستفادة من التقاعد إلى 65 سنة، بدل استحقاقه مباشرة بعد انتهاء المدة النيابية. أما الثاني، فهو رفع إسهامات الاشتراك في النظام من 2900 درهم إلى 3400 درهم شهريا. والثالث، تخفيض قيمة المعاش من 1000 درهم عن كل سنة نيابية إلى 700 درهم فقط. وحسب متتبعين، يبدو أن تمرير هذا المقترح سيكون صعبا، أولا، لأن الفرق التي قدمته ليست لها أغلبية الأصوات في المجلس، لأن فريقي البيجيدي والبام يعارضانه وهما معا يتوفران على أغلبية 227، إضافة إلى مجموعة التقدم والاشتراكية التي تعارضه. ثانيا، لأن العديد من البرلمانيين غير مرتاحين لرفع سن الحصول على المعاش إلى 65 سنة، وتخفيض قيمته إلى 3500 درهم شهريا بدل 5000 درهم سابقا، عن كل ولاية تشريعية من خمس سنوات. وفضلا عن ذلك، فإن المقترح سيثير جدلا وضجة وسط الرأي العام، ويجعل صورة البرلمانيين والمؤسسة التشريعية على المحك من جديد.
