طنجة.. حجز أكثر من 5 مليارات من أموال الجماعة

شهدت جماعة طنجة، يوم 19 فبراير الماضي، تطبيق مسطرة الحجز لدى الغير، حيث تم تنفيذ 10 ملفات دفعة واحدة بمبلغ إجمالي قدره 58545653 درهم (5 مليارات و854 مليونا).
وقال محمد أمحجور، نائب عمدة طنجة، في تصريح صحفي، إن هذا المسار لا يمكن أن تطيقه أي جماعة في المغرب، رغم أن العملية هي استمرار لمسار الحجز عن الأموال لدى الجماعة طبقا لمسطرة الحجز لدى الغير، لدى بنك المغرب تحديدا، باعتبارها معتمدة من قبل أصحاب الدعوات لتحصيل أموالهم، وتتم بدون إشعار الجماعة التي تتوصل بالأمر بعد عملية الاقتطاع.
وأوضح أمحجور أن هذه الاقتطاعات أوقفت قدرة الجماعة على الوفاء بالتزاماتها في ما يخص الخدمات الاجتماعية، من ضمنها خدمات الإنارة العمومية والنظافة، وكذا الاستثمار الذي توقف بالجماعة "لأنه لا يمكن الاستثمار في ظل حالة الإفلاس، حيث أن كل المشاريع المرتبطة بالاستثمار والتي لها علاقة أساسا بالفوائض لا يمكن أن تتحقق في السنوات الثلاث المقبلة".
وأكد نائب العمدة في ذات التصريح، بأنه تمت مراسلة جميع الجهات المعنية بكون هذا الوضع لا يمكن أن تطيقه الجماعة لوحدها، "ما يستدعي تدخل الدولة وسلطة الوصاية ورئاسة الحكومة لإيجاد حل عاجل وشامل ومنصف للخروج من هذه الأزمة البنيوية، وذلك على غرار المنح الاستثنائية التي ترصدها وزارة الداخلية لفائدة الجماعات المحلية، وذلك للتغلب على الوضع المالي الصعب التي تمر منه ميزانية الجماعة الحضرية لطنجة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها وتسيير مرافقها بشكل عادي.
هذا، وشكلت الأحكام المنفذة على مجلس مدينة طنجة المتعلقة بتعويضات نزع الملكية، هاجسا كبيرا للأغلبية المسيرة، فلأول مرة في تاريخ الجماعات المحلية، جرى تنفيذ أحكام بقيمة تجاوزت 32 مليار لحد الآن، وهي الأحكام الأولية التي استفادت منها أكثر من 13 جهة فقط، بعد حصولهم على هذا المبلغ الضخم إلى حدود فبراير الماضي، في حين أن المعطيات المتوفرة بخصوص هذا الملف الثقيل، تؤكد أن عدد الملفات الجاهزة للتنفيذ حاليا تقدر ب أكثر من 250 أكثر من مليون درهم، في انتظار ما ستسفر عنه أحكام أخرى رائجة بدهاليز مختلف المحاكم وتخص سنة 2017، والمرشحة لتتعدى سقف الحجز عن 80 مليار من ميزانية الجماعة على دفعات، حيث جرى الحجز على ما يعادل 48 في المائة من المداخل المحققة سنة 2015.
وحذر عمدة المدينة "محمد البشير العبدلاوي"، خلال كلمته الافتتاحية برسم أشغال الجلسة الأولى للدورة العادية لمجلس جماعة مدينة طنجة، برسم دورة أكتوبر 2016، من خطورة الاقتطاعات المتتالية التي تعرفها حسابات الجماعة الحضرية لأول مرة في تاريخها، في إطار تنفيذ الأحكام القضائية التي تعطي للدائن الحق في استخلاص مستحقاته من حساب الجماعة من بنك المغرب مباشرة دون علم الجماعة.
وكانت مصادر جماعية مقربة، قد كشفت ل"رسالة24″، أن ديون مجلس مدينة طنجة قد وصلت إلى حدود عليا خطيرة وغير مسبوقة، فاقت 80 مليار، إذ تتعلق كلها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الجماعة من طرف أشخاص ذاتيين أو جهات معنوية في إطار مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير بصفته محجوزا لديه، حيث تأثرت مالية الجماعة بشكل كارثي جراء عمليات الحجز من بنك المغرب مباشرة، والتي استفاد منها أصحاب القضايا التي رفعت ضد الجماعة والتي تتعلق جلها بنزع الملكية، حيث بلغت الحجوزات القضائية طبقات للأحكام الصادرة ضد مجلس مدينة طنجة، من بنك المغرب، حوالي 60 مليار، كلها مشمولة بقرار التنفيذ المعجل.
وتعرف جماعة طنجة اقتطاعات كبيرة ومتعاقبة بشكل مستمر من حسابها لدى بنك المغرب، منذ 22 أكتوبر 2015، وذلك بسبب صدور أحكام قضائية همت ملفات نزع الملكية.
وتعرف مالية الجماعة تراكما كبيرا للديون المترتبة عن هذه الأحكام، حيث وصل مجموع مبالغ الأحكام النهائية إلى غاية شهر أبريل 2016، ما يقارب 400 مليون درهم، قبل أن تظهر أحكاما قضائية جديدة تقدر بالملايير.
وعكس ما كان يعمل به في السابق، حيث أن الأحكام النهائية كانت تستخلص وفق الميزانيات المعتمدة للمجلس، فإن الحجوزات الحالية تتم على ميزانيته مباشرة في بنك المغرب (المنبع)، وهو ما سيجعل جماعة طنجة تتعرض في ظل استمرار هذا الوضع، لتهديد حقيقي بالعجز عن القيام بالتزاماتها وتقديم الخدماتية والاستثمارية، تضيف نفس المصادر دائما.