بوسعيد.. تمويلات البنك الإسلامي للتنمية للمغرب بلغت حوالي 6,8 مليار دولار منذ 1975

كشف وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد أمس الأربعاء في تونس، أن التمويلات التي منحها البنك الإسلامي للتنمية للمغرب، منذ إحداثه في 1975، بلغت حوالي 6,8 مليار دولار.
وقال بوسعيد في تصريح، على هامش انطلاق أشغال الدورة ال43 للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، إن "المغرب يحتل المرتبة السادسة من حيث الاستفادة من تمويلات البنك بحوالي 6,8 مليار دولار إلى غاية متم 2017".
وأوضح أن البنك، الذي سيعقد اجتماعاته السنوية القادمة في مدينة مراكش، منح للمغرب 2,8 مليار دولار من ضمن هذه التمويلات، لإنجاز المشاريع الإنمائية استفاد منها قطاع الطاقة ب40 في المائة، والنقل ب27 في المائة، والماء والتطهير ب25 في المائة، والفلاحة ب7 في المائة، فيما منح 4 ملايير دولار كتسهيلات للتجارة الخارجية لفائدة القطاع الخاص والمؤسسات العمومية.
وأضاف بوسعيد أن المغرب استفاد أيضا من تأمينات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وإئتمان الصادرات بمبلغ 1334 مليون دولار، ومساعدات فنية من البنك بمبلغ 7 ملايين دولار على شكل هبات.
وبخصوص آفاق التعاون بين الجانبين، كشف السيد بوسعيد أن البنك بصدد إعداد إستراتيجية شراكة جديدة بين المغرب ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة ما بين 2018 و2021، مذكرا بأن المملكة استفادت في إطار إستراتيجية الشراكة 2013-2016 من تمويلات بمبلغ 1,82 مليار دولار من إجمالي المبلغ المخصص البالغ 2,4 مليار دولار.
وذكر في هذا الصدد بالتوقيع بين المغرب ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في سنة 2015 على مذكرة تفاهم لدعم الشراكة جنوب – جنوب مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء لنقل التجربة المغربية ومساهمة القطاع الخاص في بعض البرامج التنموية الإفريقية التي يمولها البنك في إفريقيا.
وبخصوص المشاريع المبرمج تمويلها في سنة 2018، أشار الوزير إلى مشروع تنمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، من "صندوق العيش والمعيشة" الذي أحدثه البنك ومجموعة من المانحين، فضلا عن مساعدة فنية بمبلغ 180 ألف دولار لفائدة الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك لتمويل دراسة بشأن المنصات اللوجيستيكية والبنيات التحتية اللازمة لتطوير التجارة مع الدول الإفريقية.
كما أشار الوزير بخصوص التعاون جنوب – جنوب، إلى مشاريع التعاون الفني التي توجد قيد الإنجاز والممولة من طرف البنك في إطار مذكرة للتفاهم. وتهم مشاريع تكوين المكونين لفائدة غينيا مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومعالجة وتحسين جودة المياه لفائدة بوركينا فاسو بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء.
وتهم هذه المشاريع أيضا تحسين جودة تتبع الحمل وتحسين صحة الأم لفائدة جيبوتي بالتعاون مع مركز الليمون، ووضع خريطة خصوبة الأراضي لفائدة كوت ديفوار بالتعاون مع المكتب الشريف للفوسفاط، والولوج إلى الطاقة بالأرياف في مالي بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء، ومشروع الطاقة الشمسية للتنمية الريفية في تشاد، بالإضافة إلى دعم المغرب لغينيا بيساو من أجل إنجاز مشروع الأرز.
وأشار إلى أنه في إطار هذه الشراكة الثلاثية الأطراف، سيساهم المغرب من خلال خبرته في وضع أسس لسياسات عمومية في مشاريع مختلفة من قبيل الصحة والتعليم والتكوين المهني في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يمولها البنك الإسلامي للتنمية.
وبعد أن أبرز أهمية الدور الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشاريع والبرامج الاقتصادية في البلدان الإسلامية في إطار مقاربة تشاركية، سجل أن الدورة ال43 لاجتماعات البنك تميزت بإطلاق صندوق لتمويل التجديد والابتكار والتكنولوجيا بقيمة 500 مليون دولار، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلا عن آلية أخرى مخصصة للابتكار والتجديد.
وأوضح أن هذه القرارات تندرج في إطار التوجهات الأساسية للبنك الإسلامي للتنمية من أجل التغلب على العقبات التي تعيق التنمية في العالم الإسلامي والعربي من خلال وضع نموذج جديد للتنمية.
وذكر في هذا الإطار بأن المغرب باشر طبقا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، التفكير بشكل عميق في إرساء نموج جديد للتنمية يرمي إلى الاستجابة لتطلعات كافة المواطنين ورفع التحديات المرتبطة بتشغيل الشباب وتحسين الخدمات الاجتماعية.