في قراءة ثانية.. البرلمان يقر قانونا لمساعدة المقاولة التي تعاني صعوبات مالية

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث كان المجلس قد أجاز هذا النص في قراءة أولى في جلسة عمومية يوم 27 مارس الماضي، ليحال بعدها على مجلس المستشارين، الذي أدخل عليه مجموعة من التعديلات، همت المواد ال 545 و600 و678 والمادة الثانية المتعلقة بالمقتضيات الختامية والانتقالية.
وفي معرض تقديمه لمشروع هذا القانون، أوضح محمد أوجار، وزير العدل، أن النص يهدف إلى "توفير الآليات الضرورية لمساعدة المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية على تجاوزها، والاندماج مجددا في محيطها الاقتصادي"، كما يروم "جعل القضاء فاعلا اقتصاديا وشريكا في إنقاذ المقاولة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية.
وقال المسؤول الحكومي إن هذا المشروع يعتبر "تصحيحا في مسار القانون الحالي بجعله إنقاذ المقاولة هدفا رئيسيا يتعين العمل على تحقيقه"، وذلك من خلال "مجموعة من الإجراءات والمساطر القانونية التي تجد مصدرها في الاجتهاد القضائي والفقهي وفي التشريعات الأجنبية المتقدمة والممارسات الفضلى على المستوى الدولي"، يضيف الوزير.
مشروع هذا القانون، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، نص لأول مرة على مسطرة الإنقاذ، والتي "ستتيح التشخيص المبكر لوضعية المقاولة" باعتبار أن الاستفادة منها "لا يستلزم توقف المقاولة عن الدفع، بل يمكن اللجوء إلى المحكمة كلما اعترضت المقاولة صعوبات من شأنها أن تؤدي إلى التوقف عن الدفع في وقت قريب"، كما تتميز هذه المسطرة بكون "رئيس المقاولة يبقى محتفظا بكامل صلاحياته فيما يخص التسيير، واتخاذ القرارات داخل المقاولة".
كما يسعى المشروع إلى تحسين وضع الدائنين في المسطرة، وذلك عبر "تعزيز حقهم في الإعلام خلال كافة مراحل المسطرة، وإضفاء طابع الأولوية بالنسبة لديونهم الناشئة أثناء فترة إعداد الاتفاق الودي في مسطرة المصالحة أو إعداد الحل بالنسبة لمسطرة الإنقاذ"، وكذا "مراعاة بعض الفئات من الدائنين سواء فيما يخص مسطرة تحقيق الديون كما هو الحال بالنسبة للأجراء وبالنسبة للديون العمومية أو فيما يتعلق بتنفيذ مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية" وذلك عبر "تخويل المحكمة إمكانية عدم جدولة الديون الصغيرة وأدائها الفوري من قبل المقاول"ة.
ومن ضمن أولويات هذا المشروع أيضا "تحسين الوضع القانوني الهش للأجراء في المقاولات التي تعاني من صعوبات عبر" التنصيص صراحة على أن الحفاظ على مناصب الشغل يعتبر من ضمن الأهداف الكبرى لمساطر صعوبات المقاولة"، مع "تأكيد مبدأ إعفاء الأجراء من التصريح بديونهم خلافا لباقي الدائنين وإقرار مسطرة خاصة بحصر ديون الأجراء التابعين للمقاولة بموجب قائمة يتولى إعدادها السنديك بمساعدة رئيس المقاولة".