مجلس النواب يصادق على مشروع قانون لإعادة تنظيم القوات المساعدة

صادق مجلس النواب في جلسة عامة، أول أمس الجمعة، على مشروع قانون رقم 67.17 بنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 الصادر في 12 أبريل 1976 المتعلق ب"التنظيم العام للقوات المساعدة" والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 4 أبريل 1973 المتعلق ب"النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة."
وفي معرض تقديمه لمشروع هذا القانون، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إن هذا الظهير الشريف يعتبر "إطارا تشريعيا جديدا تتم بمقتضاه إعادة تنظيم القوات المساعدة ومراجعة النظام الأساسي لأفرادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية"، كما يرمي إلى "تحديث إطار عملهم والرفع من قدراتهم المهنية".
وتتلخص أهم المستجدات التنظيمية لمشروع هذا القانون، وفق وزير الداخلية، في "تكريس الصبغة العسكرية للقوات المساعدة مع الحفاظ على مهامها الأصلية وشروط تسخيرها وتعزيز قواعد الانضباط العام داخل صفوفها للحفاظ على جاهزية وحداتها"، و"إعادة تنظيم مصالح القوات المساعدة بشكل يضمن تمثيلها على المستوى المركزي وكذا غير الممركز"، و"إعادة تنظيم التشكيلات الترابية ودعمها لتمكين السلطات الإدارية المحلية من القيام بمهامها في مجال الوقاية والحماية والتدخل بشكل أكثر ملاءمة مع متطلبات أمن القرب."
وأوضح لفتيت أن الظهير الجديد "أتى لتعزيز هذا الإطار لتمكين القوات المساعدة من أداء المهام الموكولة إليها"، كما أنه سيمكن من "ملاءمة الأرقام الاستدلالية لأفراد القوات المساعدة مع التدابير الحكومية المعمول بها" ومن "الرفع من مستوى تأهيل أفراد القوات المساعدة سواء من الناحية المهنية أو العسكرية"، إلى جانب "تمتيع أفراد القوات المساعدة، على غرار نظرائهم بالقوات العمومية بحماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات وأخطار مرتبطة بمهامهم"، وكذا "الرقي بالحماية الاجتماعية لأفراد القوات المساعدة العاملين منهم والمتقاعدون وذوو حقوقهم".
وذكر الوزير بأن مشروع هذا القانون يهدف إلى نسخ الظهيرين الشريفين بمثابة قانون المشار إليهما المتعلقين بالتنظيم العام للقوات المساعدة وبالنظام الأساسي الخاص بهذه القوات، وذلك طبقا للمادة 83 من الظهير الشريف 1.17.71 الذي تمت المصادقة عليه وعلى نصوصه التطبيقية بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 يناير 2018.
وفي يخص مستجدات المراسيم التطبيقية، فتطرق لفتيت بأنه إضافة إلى الظهير الشريف رقم 1.17.71 توجد ثلاثة مراسيم تطبيقية تتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبالقانون الأساسي الخاص بأفرادها، وكذا إعادة تنظيم مدرسة تكوين أطرها، موضحا بالقول إن هذه النصوص تهم "إعادة هيكلة أقسام ومصالح ومكاتب الإدارة المركزية والقيادات الجهوية والإقليمية والمحلية، وذلك في إطار إعادة تنظيمها بشكل يضمن تمثيلها على كل هذه المستويات"، و"تطبيق مقتضيات تكميلية للقانون الأساسي الخاص بالقوات المساعدة، لا سيما الشروط الواجب توفرها في الترشيح لولوج أسلاك القوات المساعدة، كشروط السن والمستوى الدراسي وكذا الحالة الصحية والقدرات البدنية، إضافة إلى "إعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة وإبراز مهام التكوين والتأهيل المنوطة بها وكذا مسالك التكوين والتكوين المستمر لكافة أطر القوات المساعدة".
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي لحصيلة أنشطة وزارة الداخلية كشف أن سنة 2017 تميزت بتوظيف ما مجموعه 1449 عنصر من بينهم 15 ضابطا و115 ضابط صف ، فضلا عن استفادة ما مجموعه 5586 إطارا وعنصرا من دورات تكوينية قصد تعزيز الخبرات وصقل المدارك لتمكينها من أداء مهامها باحترافية ومهنية، وذلك على مستوى مفتشية القوات المساعدة بمنطقة الشمال.
كما تم توظيف خلال هذه السنة، على مستوى شطر الجنوب، ما مجموعه 1327 عنصرا وذلك من أجل تعويض 677 محال على التقاعد خلال سنة 2016 و650 منصب مالي محدث برسم سنة 2017، كما بلغ مجموع المستفيدين من التكوين الأساسي 878 عنصرا من مختلف الرتب والتخصصات ومن التكوين الميداني 101 عنصرا ومن التكوين المستمر 3229 عنصرا.