القوات المساعدة ترتدي البزة العسكرية

بعد الوقاية المدنية، ستصبح القوات المساعدة ذات صيغة عسكرية، وذلك بعد دخول قانون جديد لإعادة هيكلتها وتنظيمها المرحلة النهائية للمسطرة التشريعية بالبرلمان.
وذكرت يومية «الأحداث المغربية»، في عدد الخميس (8 مارس)، أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب صادقت، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 67.17 بنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 الصادر في أبريل 1976، المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 4 أبريل 1973 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.
وتابعت اليومية، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أوضح أثناء تقديمه لمشروع القانون أن الظهير الجديد أتى لتمكين القوات المساعدة من أداء المهام الموكولة إليها.وأشار إلى أن أهم المستجدات التنظيمية تتخلص في تكريس الصبغة العسكرية للقوات المساعدة، مع الحفاظ على مهامها الأصلية وشروط تسخيرها وتعزيز قواعد الانضباط العام داخل صفوفها للحفاظ على جاهزية وحداتها، وإعادة تنظيم مصالح هاته القوات بشكل يضمن تمثيلها على المستوى المركزي وكذا غير الممركز.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى نسخ الظهيرين الشريفين بمثابة قانون المتعلقين بالتنظيم العام للقوات المساعدة وبالنظام الأساسي الخاص بهذه القوات، وذلك طبقا للمادة 83 من الظهير الشريف 1.17.71 الذي تمت المصادقة عليه، وعلى نصوصه التطبيقية بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 يناير الماضي، مؤكدا أن هذا الظهير يعتبر إطارا تشريعيا جديدا تتم بمقتضاه إعادة تنظيم القوات المساعدة ومراجعة النظام الأساسي لأفرادها، تنفيذا لتعليمات ملكية، كما يرمي إلى تحديث إطار عملهم والرفع من قدراتهم المهنية.